في أول لقاء رفيع بعد الأزمة…ألمانيا تجدد التأكيد على إلتزامها ببناء شراكة قوية ورفع إستثماراتها بالمغرب

زنقة 20. الرباط

أفاد بيان مشترك صدر في أعقاب مباحثات جرت، اليوم الخميس، عبر تقنية التواصل المرئي، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولتز، بأن ألمانيا تدعم الإصلاحات التي قام بها المغرب خلال العقدين الأخيرين، ما مكن من تحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي ملموس تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المباحثات، الأولى من نوعها بين الوزيرين، سلطت الضوء على الاهتمام المشترك بالعمل من جديد على تكثيف التعاون الثنائي التنموي بروح من الشراكة الشاملة والاحترام المتبادل.

ودكر البيان المشترك بأن ألمانيا والمغرب يربطهما تعاون تنموي طويل الأمد، تطبعه الثقة في مجالات التنمية الاقتصادية والشغل والتنمية المستدامة والمناخ والطاقات المتجددة والمياه.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزيران بالإمكانات الكبيرة للعلاقات بين المغرب وألمانيا، مجددين التأكيد على الرغبة المشتركة في إعطائها زخما إضافيا على مستوى تحديات ومتطلبات الانتعاش ما بعد كوفيد-19.

وأوضح البيان المشترك أنه في سياق التعاون التنموي، فإن الأمر يتعلق، أساسا، باستئناف زخم النموذج التنموي المغربي الجديد، فضلا عن تعزيز الإقلاع الاقتصادي ما بعد كوفيد-19 في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن الوزيرين نوها، في هذا الإطار، بتطلع التعاون التنموي الألماني إلى دعم، أكثر من أي وقت مضى، تحول نحو الطاقات المتجددة بالمغرب.

كما نوه الوزيران بالإمكانات الكبيرة للتعاون التنموي بين المغرب وألمانيا في إطار التعاون في مجالات المستقبل، من قبيل تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مجددين التأكيد على الاهتمام المشترك بتكثيف التعاون في هذا المجال على الخصوص. ولتحقيق هذه الغاية، سيستعين التعاون التنموي الثنائي بشتى الأدوات والوسائل من خلال إشراك جميع الفاعلين.

وسيساهم التعاون التنموي الألماني أيضا في تعزيز العلاقة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وخلص البيان المشترك إلى أن الأمر سيتعلق في الأسابيع المقبلة، ببلورة رؤية مشتركة للأولويات والإمكانيات الملائمة لتنزيل التعاون التنموي في السنوات القادمة، وذلك بهدف تعميق الحوار والتعاون والمساهمة في مجهود مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المقبلة.