مبديع يتحدى القضاء ويعلن نفسه أميناً عاماً لحزب الحركة الشعبية قبل إنعقاد المؤتمر

زنقة 20. الرباط

شرع الوزير السابق محمد مبديع، في توزيع خبر خلافته لمحند العنصر، على رأس حزب ‘الحركة الشعبية’ لأصدقائه ومقربيه، حتى قبل عقد مؤتمره المرتقب الصيف المقبل.

مصادر جريدة Rue20 الإلكترونية كشفت بأن الوزير الذي تلاحقه ملفات تزكم الأنوف تتعلق بخروقات مالية وجرائم جنائية مرتبطة بتدبيره لبلدية الفقيه بنصالح، يحاول تحدي القضاء ومؤسسة النيابة العامة، بحثاً عن “الحصانة” التي يعتقد أنها ستحميه من المتابعة القضائية، بعدما أصبح ممنوعاً من السفر.

فعلى بعد بضعة أشهر من المؤتمر الذي سيتمخض عنه الإسم الذي سيخلف ‘محند العنصر’، يرى متتبعون أن حزب ‘الحركة الشعبية’ الذي عاد بقوة في إنتخابات شتنبر الماضية، في حاجة لزعيم من حجم ‘العنصر’ يستطيع جمع شمل الحزب المتشرذم، حيث يطرح بقوة إسم ‘سعيد أمزازي’، وكذا ‘محمد أوزين’ بينما يعتبرون أن إسم ‘مبديع’ قد يشكل آخر مسمار في نعش حزب السنبلة.

ذات المتتبعين لا يستبعدون التمديد لمحند العنصر، في حال عدم التوافق على أمين عام لكافة الحركيين، خاصة وأن عدداً من الحركيين، من الغاضبين الذين فشلوا في تأسيس أحزاب أخرى، يترقبون ويتابعون عن بعد ما سيجود به المؤتمر المقبل للعودة إلى الحضن الحركي، التغيير ذاته ينتظره الشباب الذين يطرحون بقوة تغيير القيادات.

وكان الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، قد أثار غضب ‘مبديع’ في حوار تلفزيوني، حين إعتبر بأن كل من محمد أوزين و سعيد أمزازي لهما مؤهلات لتسيير حزب الحركة الشعبية.

وأوضح العنصر، خلال استضافته ببرنامج “نقطة إلى السطر”، بالقناة الأولى، أن كل من لهم مؤهلات من حقه أن يكون داخل هياكل الحزب بدأ بالمجلس الوطني والمكتب السياسي ومنصب الأمين العام، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لن يغادر حزب الحركة الشعبية بل سيغادر منصب الأمين العام الذي استمر فيه طيلة 36 سنة.

وأكد العنصر، أن الشخصية القادمة التي لابد أن تكون على رأس الحزب أن تتوفر على مؤهلات وشروط من بينها أن تكون قد تدرجت في هياكل الحزب ومعروفة داخل تنظيماته، مؤكدا أنه اليوم أصبحت المؤسسات أرقى من الشخص داخل حزب الحركة الشعبية.

واضاف أنه “بامكان أن يكون الأمين العام الجديد للحركة، في الخمسينات و الأربعينات من عمره، والقرار يبقى للمؤتمر، ولابد للمرشح للأمانة العامة، أن يحترم وحدة الحزب، ويكون له تدرج تنظيمي داخل الحزب”.