مجلس الحسابات يفضح حكومتي البيجيدي : استئجار السيارات/ استدانة من الخارج فاق التوقعات/ تهاون في استخلاص الضرائب

زنقة 20 | الرباط

فضح التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الاعلى للحسابات، يوم أمس، برسم سنتي 2019-2020، حصيلة حكومتي حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة طيلة 10 سنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل عجز في الميزانية وارتفاع قياسي في الديون التي سترهن الأجيال المقبلة لعدة سنوات.

وحسب التقرير فقد عرفت دينامية نجاعة الأداء في تدبير المالية العامة عدة نقائص تحدّ من نتائجها ومن المكتسبات المنتظرة منها، ومن ذلك محدودية الاتساق بين الاستراتيجيات القطاعية وبعض البرامج الميزانياتية حيث أن مجموعة من هذه البرامج ليست نتاجا لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية، بقدر ما هي تقطيع ميزانياتي تؤثر فيه بشكل كبير مقاربة التسيير الإداري والتي تظل مرتبطة إلى حد كبير بالهياكل التنظيمية للقطاعات الوزارية المعنية.

وهو ما يجعل حسب المجلس في بعض الأحيان، تخصيص الاعتمادات المرصودة لكل قطاع خاضعة للمنطق الإداري مما يجعله غير قادر على تحقيق الإتساق مع مضمون وأهداف مشروع نجاعة الأداء.

التقرير سجل أيضا تعيين مسؤولين عن برامج دون تحديد مهامهم على مستوى بعض القطاعات الوزارية، مما يحد من تجميع وتقييس البيانات اللازمة لتتبع إنجاز البرامج والمشاريع وفق منهجية نجاعة الأداء، خاصة أن بعض البرامج تدخل ضمن اختصاصات مؤسسات أو شركات عمومية أو قطاعات وزارية أخرى غير تلك الخاصة بالمسؤول عن البرنامج.

التقرير سجل عجزا في الميزانية فاق التوقعات ، حيث سجلت سنة 2019 عجزا في الميزانية بلغ 41.715 مليون درهم أي ما يعادل 3.6 % من الناتج الداخلي الخام (، بزيادة
نسبتها 8 % مقارنة مع التوقعات 38.384 إذ أن حجم ارتفاع المداخيل العادية زائد 6.875 مليون درهم لم يغط الارتفاع الملحوظ في نفقات الإستثمار زائد 14.659 مليون درهم وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة ناقص 3.712مليون درهم.

ومقارنة مع سنة 2018 ،عرف عجز ميزانية سنة 2019 استقرارا نسبيا، حيث سجل انخفاضا طفيفا بما قدره 141 مليون درهم حسب التقرير.

وفيما يخص تزايد دين الخزينة نتيجة للإستدانة من الخارج ، كشف التقرير أن الدين المستحق على الخزينة واصل مساره التصاعدي بتزايد قدره 25.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2018 ،منها 53 % على شكل دين خارجي وبذلك يكون الدين المستحق على الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009 ،إذ انتقل من 345.2 مليار درهم إلى 748 مليار درهم ، مسجلا نسبة نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة ، وبذلك فقد شكل الدين العمومي 65.4 من الناتج الداخلي الخام.

وقد بلغ الدين الداخلي 586.5 مليار درهم، مما يشكل 78.4 %من مجموع الدين المستحق على الخزينة في حين، بلغ الدين الخارجي 161.5 مليار درهم أي بنسبة 21.6 %.

ويرجع تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة إلى ارتفاع السحب تبعا للإصدار في 21 نونبر 2019 بقرض دولي يوروبوند بمبلغ مليار يورو، مدة استحقاقه 12 سنة وبسعر فائدة 1.5 %يشكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب في السوق الدولية.

وبموازاة هذا التطور، ارتفعت تكلفة الدين بشكل ملحوظ بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2016-2018 ،حيث بلغت في سنة 2019 ما مجموعه 136.1 مليار درهم بزيادة 9.2 % مقارنة مع سنة 2018.

وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف استهلاك أصل الدين التي بلغت 105.6 مليار درهم وتكاليف الفوائد التي بلغت 30.5 مليار درهم.

من جانب آخر، منحت الدولة ضمان قروض مثل 70.1 %من إجمالي الديون الخارجية المستحقة والتي بلغت 160.2 مليار درهم.

ويظل هذا الضمان، متركزا في حدود 92.4 % في ست مقاولات عمومية ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 42.8 مليار درهم والمكتب الوطني للسكك الحديدية 24 مليار درهم والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 19 مليار درهم والوكالة المغربية للطاقات المستدامة 18.6 مليار درهم وصندوق تمويل الطرق 7.4 مليار درهم والوكالة الخاصة طنجة-المتوسط 3.9مليار درهم.

وفيما يتعلق بالمداخيل الجبائية المركزة على عدد محدود من الملزمين بالضريبة وعلى بعض الجهات ، فأورد التقرير أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الإدارة الضريبية طيلة السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحث على احترام الالتزامات بالإقرارات الضريبية والتحول الرقمي والانفتاح على فاعلين آخرين عموميين وخواص، التي مكنتها من الولوج إلى قواعد
بيانات متعددة لاستغلال أفضل للإمكانات الضريبية، لا يزال انخراط بعض الملزمين غير كاف.

فمن مجموع الخاضعين للضريبة البالغ عددهم 2,2 مليون شخص لا يتعدى النشطون 50 % ، وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فمن مجموع الخاضعين البالغ عددهم 493.617 لا يتجاوز عدد الإقرارات المقدمة خلال السنة المالية الأخيرة 241.776 إقرارا، منها 32 % تتضمن نتائج صافية مربحة.

أما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، يمثل عدد الملزمين النشيطين 281.793 من مجموع الخاضعين الذي يناهز 833. 181 كما أن الإقرارات المدينة لم تتجاوز نسبة 42 %من مجموع الإقرارات المقدمة.

وبخصوص نفقات الموظفين ، قال التقرير أنها بلغت 111.8 مليار درهم مشكلة 37.9 %من النفقات الإجمالية، أي بزيادة قدرها 5,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2018.

ويرجع هذا الإرتفاع بالأساس حسب التقرير، إلى الزيادة العامة في الأجور التي تقررت في 25 أبريل 2019 في إطار الحوار الثلاثي المبرم ما بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات.

وقد بلغت التكاليف الإجتماعية 19.9 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1.2 مليار درهم بالنسبة للمساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد و97 مليون درهم للمساهمات في الإحتياط
الإجتماعي.

وباحتساب التكاليف الإجتماعية، فقد بلغت نفقات الموظفين سنة 2019 ،ما مجموعه 131.6 مليار درهم مقارنة ب 124.8 مليار درهم سجلت في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 6.8 مليار درهم، لتمثل بذلك 11.4 % من الناتج الداخلي الخام.

وفيما يخص نفقات المعدات والنفقات المختلفة برسم سنة 2019 بلغت ما مجموعه 47.6 مليار درهم حيث تجاوزت هذه النفقات تلك المسجلة سنة 2018 بمبلغ 4.2 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 9.6 %.

من جهة أخرى، بلغت الإعتمادات المخصصة للنفقات المعنية بتدابير الترشيد المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للفترة 2019-2021 ما مجموعه 3.5 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس الاعلى للحسابات، أن الجهد المبذول لترشيد مستوى نفقات الإدارة لم يهم سوى مبلغ محدود من الإعتمادات المفتوحة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة.

علاوة على ذلك، لم يشمل هذا المجهود بعض الفئات من النفقات خاصة تلك المتعلقة بالدراسات واستئجار معدات النقل التي استمرت في منحاها التصاعدي بزيادة متوالية بلغت 20 % مقارنة بسنة 2018.

وبهذا، وفي غياب معايير للنفقات، ملزمة للوزارات، تروم تحديد سقف نفقات المعدات والنفقات المختلفة، فإنه من الصعب تأطير البرمجة الميزانياتية بالشكل الذي يضمن تحقيق المبادئ التوجيهية المتفق عليها لترشيد هذا النوع من النفقات يقول تقرير مجلس الحسابات.