لقجع يكشف بالأرقام : تدخل الدولة حافظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم
زنقة 20 | الرباط
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الخميس ، إن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد ، ومنها الدقيق المدعم (6.25 مليون قنطار سنويا).
و أوضح لقجع في رده على أسئلة الصحافيين في ندوة للناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليار و 300 مليون درهم لدعم هذا الحصيص من الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار.
و ذكر أن الحديث عن الجهة التي تستفيد من هذا الدعم نقاش آخر.
و أوضح لقجع، أنه ابتداء من سنة 2020 ، بدأت أسعار الدقيق “فارين” ترتفع ، وفي 2021 بلغ معدل الحبوب في الاسواق العالمية 290 دولار للطن ، أي بارتفاع 34 في المائة مقابل سنة عادية مثل 2020.
في سنة 2022 زاد هذا الارتفاع ليصل إلى 315 دولار للطن ، يضيف لقجع ، مشيراً إلى أن الثمن المتعارف عليه بالمغرب لثمن الخبز بـ1.20 درهم لا يعني أن أنواع اخرى من الخبز و التي تستعمل الدقيق أسعارها مقننة.
و ذكر أنه لضمان استقرار ثمن الخبز و الطحين الذي يستعمله المغاربة في بيوتهم ، هناك سعر متعارف عليه وهو 260 درهم للقنطار.
و أوضح أن قنطار القمح الذي يدخل المغرب حالياً في ظل الظروف حالية و ارتفاع أسعار الشحن ، ارتفع ثمن قنطار واحد منه إلى 340 درهم عوض 260 درهم.
أمام هذه الظروف يقول لقجع، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات ، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021 ، و من نونبر 2021 إلى أبريل 2022.
و اوضح أن توقيف الرسوم الجمركية يكبد الدولة خسائر بـ 550 مليون درهم ، مضيفاً أن هذا الاجراء غير كاف.
و قال أن الدولة كان عليها أن تتدخل للإبقاء على سعر القنطار الواحد من القمح اللين في 260 درهم للقنطار، للحفاظ على ثمن الدقيق “فارين” الذي يذهب للمطاحن و المواطنين في 340 درهم للقنطار.
المسؤول الحكومي أكد أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة ، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم ، ما يعني ارتفاع سعر الدقيق “فارين” إلى 150 درهم وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع به مثل الخبز و الاستعمالات المنزلية الاخرى ، و منتجات المخابز.
لقجع أوضح أن الدولة في 2021 ،و بالإضافة لمليار و 300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق المدعم ، أدت 3 ملايير و 280 مليون درهم ، ما يعني أن الدولة خسرت مليارين إضافيين خلال سنة 2021.
وفي سنة 2022 ، و في ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا و أوكرانيا ، يورد المسؤول الحكومي، فإنه للحفاظ على هذه التوازنات الدولة ستؤدي مليار و 914 مليون درهم ، بالإضافة إلى 1.3 مليار المخصصة لدعم الدقيق ، فإن الدولة عليها أن تخصص 3 مليار و 844 مليون درهم.