وزير الميزانية : سعر الخبز غير مقنن و قنطار واحد من الحبوب ارتفع إلى 340 درهم

0

زنقة 20 | الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الخميس ، إن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد ، ومنها الدقيق المدعم (6.25 مليون قنطار سنويا).

و أوضح لقجع في رده على أسئلة الصحافيين في ندوة للناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليار و 300 مليون درهم لدعم هذا الحصيص من الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار.

و ذكر أن الحديث عن الجهة التي تستفيد من هذا الدعم نقاش آخر.

و أوضح لقجع، أنه ابتداء من سنة 2020 ، بدأت أسعار الدقيق “فارين” ترتفع ، وفي 2021 بلغ معدل الحبوب في الاسواق العالمية 290 دولار للطن ، أي بارتفاع 34 في المائة مقابل سنة عادية مثل 2020.

في سنة 2022 زاد هذا الارتفاع ليصل إلى 315 دولار للطن ، يضيف لقجع ، مشيراً إلى أن الثمن المتعارف عليه بالمغرب لثمن الخبز بـ1.20 درهم لا يعني أن أنواع اخرى من الخبز و التي تستعمل الدقيق أسعارها مقننة.

و ذكر أنه لضمان استقرار ثمن الخبز و الطحين الذي يستعمله المغاربة في بيوتهم ، هناك سعر متعارف عليه وهو 260 درهم للقنطار.

و أوضح أن قنطار القمح الذي يدخل المغرب حالياً في ظل الظروف حالية و ارتفاع أسعار الشحن ، ارتفع ثمن قنطار واحد منه إلى 340 درهم عوض 260 درهم.

أمام هذه الظروف يقول لقجع، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات ، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021 ، و من نونبر 2021 إلى أبريل 2022.

و اوضح أن توقيف الرسوم الجمركية يكبد الدولة خسائر بـ 550 مليون درهم ، مضيفاً أن هذا الاجراء غير كاف.

و قال أن الدولة كان عليها أن تتدخل للإبقاء على سعر القنطار الواحد من القمح اللين في 260 درهم للقنطار، للحفاظ على ثمن الدقيق “فارين” الذي يذهب للمطاحن و المواطنين في 340 درهم للقنطار.

المسؤول الحكومي أكد أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة ، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم ، ما يعني ارتفاع سعر الدقيق “فارين” إلى 150 درهم وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع به مثل الخبز و الاستعمالات المنزلية الاخرى ، و منتجات المخابز.

لقجع أوضح أن الدولة في 2021 ،و بالإضافة لمليار و 300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق المدعم ، أدت 3 ملايير و 280 مليون درهم ، ما يعني أن الدولة خسرت مليارين إضافيين خلال سنة 2021.

وفي سنة 2022 ، و في ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا و أوكرانيا ، يورد المسؤول الحكومي، فإنه للحفاظ على هذه التوازنات الدولة ستؤدي مليار و 914 مليون درهم ، بالإضافة إلى 1.3 مليار المخصصة لدعم الدقيق ، فإن الدولة عليها أن تخصص 3 مليار و 844 مليون درهم.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد