بيجيدي الذي قاد الحكومة 10 سنوات يدعو لخفض أجور كبار المدراء إلى 10 ملايين شهرياً

زنقة 20 ا الرباط

اقترحت المجموعة النيابية التابعة لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، تحديد سقف لأجور كبار المسؤولين في الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذين تتم المصادقة على تعيينهم في مجلس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر المجموعة في مبرراتها لاقتراحها هذا، أن هذا المقترح من شأنه أن “يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية”، مشيرة إلى أنه “سيقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة”.

وتنص مقتضيات المقترح، الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته، على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ 120 الف درهم، بعد خصم الضريبة على الدخل، وهو ما يعادل 10 ملايين سنتيم في الشهر.

وتشير مقتضيات المقترح إلى مراجعة الوضعيات الفردية للمسؤولين المعنيين من أجل مطابقتها في أجل أقصاه شهرين، إضافة إلى إصدار مراسيم تحدد الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية ومختلف المنافع المالية والعينية الممنوحة للمعينين في المناصب العليا.

يذكر، أنه بين الفينة والأخرى يحاول حزب العدالة والتنمية عبر مجموعته النيابية إثارة النقاش حول مواضيع كان بإمكانه خلال قيادته للحكومة والأغلبية البرلمانية لعشر سنوات أن يحسم فيها دون عناء يذكر.