حوادث سير وهمية تجر رئيس جمعية لحماية المال العام و متقاعدين في جهاز الدرك و موظفين في وزارات إلى المحاكمة

0

زنقة 20 ا الرباط

علمت جريدة Rue20 الإلكترونية، أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بخريبكة ستعقد يوم 9 فبراير الجاري، جلسة لمناقشة ملف ما بات يعرف بـ”الحوادث الوهمية” بطلها رئيس الفرع الجهوي للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، إضافة إلى متهمين آخرين بينهم متقاعدين في جهاز الدرك و موظفين في وزارتي الشباب والرياضة والشغل وشركات خاصة.

وأوضح مصدر، أن تفاصيل القضية تعود لسنة 2013 حين اكتشف ضابط برتبة عقيد بالجيش المغربي بالصحراء المغربية (متقاعد)، وهو بالمناسبة شقيق”م.س” المتهم الرئيسي في حوادث سير وهمية سنوات 2001 و 2003 والتي تم تحرير محاضر بشأنها من طرف الدرك الملكي لمدينة واد زم، وتضمنت إحداها أقوالا مزورة باسمه بالرغم من وجوده حينها في الصحراء المغربية.

وقال شقيق المتهم الرئيسي في تصريحات صحفية سابقة، إنه “اكتشف هذه التلاعبات في ملف الحوادث السير الوهمية، بعد أن تلقيت مراسلة من شركة التأمينات تخبرني فيها أنني كنت ضحية حادث سير وأنني مستخدم، بالرغم من أنني ضابط في صفوف القوات المسلحة الملكية برتبة رائد آنذاك، كما أنني لم أرتكب أي حادث سير وهو ما شكل لي صدمة حينها، حيث بمجرد توصلي بالرسالة من شركة التأمين سنة 2013، سارعت إلى الاتصال بالمحامي الأستاذ عبد اللطيف فريد لوضع شكاية في الموضوع”.

وأضاف المصدر، أن المستشار الجماعي بجماعة واد زم “م.س” المتهم الرئيسي في القضية قام بـ”فبركة” وقائع الحادثة الأولى سنة 2001 على مستوى طريق مولاي بوعزة وذلك بافتعال اصطدام سيارتين وكان عدد ضحاياها 8 أشخاص، ونفس الأمر سنة 2003 أقدم على فبركة حادثة أخرى على مستوى مدخل مدينة الرباط بمشاركة متهمين آخرين معه في نفس الملف ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف حوالي 14 متهما من بينهم أفراد من عائلته، حيث استخلصوا ما يناهز 240 ألف درهم كتعويضات من شركات التأمين الأمر الذي جعل إحدى الشركات تتقدم بشكاية في الموضوع سنة 2005، بعدما تضررت من الأفعال المفبركة للحادثتين المذكورتين، بالاضافة إلى تضرر أطراف أخرى.

وأكد المصدر، أن المتهم الرئيسي الذي تقدم أمام رئاسة النيابة العامة بشكاية ضد وزارة الصحة يتهمها بـ”تبذير المال العام في الصفقات” خلال شهر دجنبر الماضي بصفته “حاميا للمال العام”، سبق له أن قضى عقوبة نافذة مدتها شهرين  سنة 2011 بسجن سلا، بسبب التزوير واستعماله.

يذكر أن المتهم الرئيسي “م.س” كان قد تقدم بمعية أشخاص يدعون انتمائهم لجمعية لحماية المال العام ،شكاية في حق وزارة الصحة يتهمونها بتبذير المال المال العام، حيث اعتمدت شكايتهم على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول صفقات وزارة الصحة.

وإضافة إلى المتهم الرئيسي “م.س”، يتابع في ملف الحوادث الوهمية وتوزير محررات رسمية، كل من “م.ك” متقاعد في صفوف الدرك الملكي بمراكش”، و”ن.س” موظف بالدار البيضاء، “م.ه” دركي متقاعد، و”س.م” موظفة بوزارة الشباب والرياضة، و”غ.غ”، و”ح.س”، والمتهمتين “م.و” و”م.س”، و”ع.ي”، و”ر.غ”، بالإضافة إلى الاستماع لمصرحين آخرين.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد