إعتقال برلماني متورط في تزوير وثائق بنكية وشهادة كورونا إيجابية لتفادي البحث القضائي
زنقة 20. الرباط
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الأحد 09 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لنائب برلماني ، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.
هذا دليل آخر على الضرورة العاجلة لإصلاح مساطر و إجراءات و شروط الترشح لمهام تمثيلية سواء أكان ذلك على المستوى المحلي أو الجهوي أو التشريعي، يتعلق الأمر بمصير و طن و بمستقبله و بمستقبل ابناءه بين باقي الأمم، فلا مجال للعبث بهذا الامر الخطير جدا ،عن طريق السماح لمثل هؤلاء و امثالهم مت الاسف كثيرون داخل الهيءات المنتخبة ،بالترشح للعب و رهن مستقبل البلاد. الأمر جدي و خطير و لم يعد هناك مجال للعبث