السماح للمستثمرين المغاربة بإخراج 20 مليار للإستثمار في إفريقيا و باقي القارات

زنقة 20 | الرباط

أظهرت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، (IGOC-2022)، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، أن السقف المسموح به لأي استثمار مغربي بالخارج، انتقل إلى 200 مليون درهم .

وأوضح مكتب الصرف في بلاغ له حول IGOC-2022 أنه تم تحديد هذا السقف في 100 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا، و50 مليون درهم بالنسبة للقارات الأخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المقتضيات العامة الجديدة وضعت تسهيلات لفائدة تطوير المقاولات الناشئة الوطنية، المدرجة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD).

ويتعلق الأمر بالاستثمار في الخارج، أو ما يهم استيراد الخدمات المدفوعة عن طريق بطاقة الأداء ، مما يجعل مبلغ (1) مليون درهم بدلا من 500 ألف درهم كما كان سابقا.

قد يعجبك ايضا
  1. مواطن يقول

    رقم كبير جدا بالنسبة لبلد له اكراهات تنموية عديد و يبحث عن المستثمر الأجنبي من اجل خلق الثروة محليا و خدفرص الشغل و تصحيح اختلالات الميزان التجاري.
    فعلا تطرح عدة اسءلة بالنسبة لهذا الرقم ،لذلك من اللازم أن تطرح مساطر مضبوطة و متابعة عن قرب لهذه المشاريع منراجا اشتراط تشغيل الكفاءات و اليد العاملة المغربية أو على الأقل نسبة كبيرة منها و ايضا تحويل الأرباح الصافية إلى البلد الأصل لأن تنمية البلد و تطوره و تقدمه رهين بكل الموارد ،و الدليل أن تحويلات مغاربة الخارج تلعب دورا هاما في تنشيط العجلة الاقتصادية .فلا ينبغي أن يتم انشاء تيار معاكس لهذه الدينامية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد