العنصر يعلن عبر Rue20 مغادرة الأمانة العامة للحركة الشعبية بعد المؤتمر (حوار كامل)
زنقة 20. الرباط / حاوره : جمال بورفيسي ا تصوير: محمد أربعي
يؤكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في الحوار التالي، أنه لن يستمر في قيادة الحزب بعد المؤتمر الوطني الذي سيعقده الحزب في بداية الصيف المقبل. ويضيف العنصر أنه ظل يفكر في التخلي عن القيادة خلال المؤتمرين الأخيرين للحزب،لكن لأسباب محددة لم ينفذ الفكرة، ويتحدث العنصر عن أسباب استقرار النتائج الانتخابية للحزب، مؤكدا في هذا الصدد أن سبعة برلمانيين من الحركة الشعبية تم اختطافهم من طرف حزب معين، في الانتخابات الأخيرة، مما أفقد الحزب سبعة مقاعد، إضافة إلى ترشح سبعة برلمانيين من الأقاليم الجنوبية بألوان أحزاب أخرى، لأسباب تهمهم.
السيد العنصر، بعد مسار طويل وحافل، تقلدتم خلاله مختلف المسؤوليات السياسية والحزبية والحكومية، هل دقت ساعة تقاعدكم السياسي؟
بالنسبة للممارسة السياسية والحزبية، لا وجود للتقاعد السياسي، ولكن في ما يتعلق بالمسؤوليات الحزبية، فأنا سأغادر الأمانة العامة للحزب خلال تنظيم المؤتمر الوطني المقبل للحزب..
هل حددتم تاريخ المؤتمر؟
المؤتمر سينعقد منتصف السنة المقبلة(2022)، في شهر يونيو أو يوليوز..
إذن، ستواصلون تولي مسؤوليتكم على رأس الحزب إلى غاية هذه الفترة؟
نعم، بعدها سأتخلى عن الزعامة ولكنني سأبقى دائما حركيا وسأناضل داخل الحزب لأنني أومن بأن لا تقاعد في العمل الحزبي والسياسي .
ولكن كنتم دائما تلوحون بترك الزعامة ثم تتراجعون...
لقد راودتني فكرة التخلي عن الزعامة خلال المؤتمرين السابقين للحزب، إلا أن ظروفا معينة وتشبث العديد من المناضلين بي كرئيس للحزب، دفعني إلى تأجيل تنفيذ قرار التخلي عن الزعامة، لكن قراري نهائي هذه المرة من أجل فسح المجال أمام الطاقات الحركية الأخرى لكي تتولى الزعامة. تعلمون أن القوانين المؤطرة للحزب لا تسمح بولاية جديدة على رأس الحزب و لن ألجأ إلى الطرق الملتوية للتحايل على القوانين أو الالتفاف عليها لكي أبقى في الزعامة. ليس لدي أي حرص على التشبث بالزعامة الحزبية.
لكن الا تتخوفون أن تؤدي مغادرتكم للرئاسة إلى حدوث رجة داخل الحزب من شأنها أن تفضي إلى انقسامات وإلى أزمة داخل التنظيم؟
هذا هاجس يعبر عنه الكثير من الحركيين لكنه ليس في محله. ليس لدي أي تخوف لأن مسألة التداول على الزعامة أمر طبيعي رغم الصعوبات التي تفرضها في بعض الأحيان ولن يكون لقراري أي تأثير بعد مغادرتي للرئاسة، ولن يتعرض لهزات أو انقسامات، لأن الحزب غير مرتبط بشخص واحد، والديمقراطية تقتضي التناوب على الزعامة. هناك بروفايلات عديدة مناسبة لقيادة الحزب.. لكن تعدد الترشيحات لا يعني انقسامات.. في المحطات السابقة كان هناك أكثر من مترشح للرئاسة..
لكن طموح عدد كبير من الحركيين نحو الرئاسة وقناعة كل مرشح بأحقيته في الزعامة قد يؤدي إلى صراعات قوية…
الترشح لرئاسة الحزب حق مشروع لكل الحركيين، وهذه هي الديمقراطية، ووجود مرشحين كثر للرئاسة مؤشر عل النضج السياسي داخل الحزب والمؤتمر سيكون سيد نفسه وهو الذي ستكون له الكلمة الفصل في انتخاب القيادة المناسبة التي ستقود الحزب للمرحلة المقبلة.
ربما من الأمور الإيجابية أن مؤتمر الحزب سينعقد قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بأربع سنوات، مما سيمنح الوقت الكافي للحزب لتعزيز تماسكه وجبهته الداخلية وتقوية اداته التنظيمية، فحتى لو غادر البعض الحزب غضبا من القيادة الجديدة المرتقبة، فإنه سيكون أمامهم متسعا من الوقت لمراجعة موقفهم وربما العودة إلى صفوف الحزب.
شاركتم في كل الحكومات السابقة تقريبا مع بعض الاستثناءات، والآن توجدون في المعارضة ويبدو أن الحزب يجد صعوبة في التأقلم مع وضعه الجديد، ما رأيكم؟
ليست هناك صعوبات في التأقلم، البعض ينسى ربما أن الحزب تاريخيا أنشئ معارضا كردة فعل على هيمنة حزب معين على الساحة السياسية في الخمسينات من القرن الماضي واستمر في المعارضة لمدة طويلة، ثم كان الحزب في المعارضة في فترات لاحقة كان آخرها بين 2007 و 2009 ، والآن اختار المعارضة لكن معارضة ذكية وليست لدينا صعوبات في ممارستها. نحن لسنا في البرلمان لنقول لا لكل شئ وهذه ليست أخلاقنا لأننا شاركنا في الحكومة سابقة، ولايمكن أن نعارض برامجا أو مشروعا له استمرارية كنا شركاء في تنزيله. ثم خلال هذه الفترة أي أقل من شهرين من عمر الحكومة لم تطرح قضايا يمكن أن تكون فيها معارضة شرسة وقوية باستثناء في ما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في شأن مباراة الولوج إلى مهنة التدريس في الأكاديميات، خاصة قضية تسقيف سن الترشح في 30 سنة.
هل تعارضون الشروط الجديدة التي حددتها الوزارة لولوج مهنة التدريس ؟
حزب الحركة الشعبية يعارض بشدة قرار تحديد سن الولوج لمباراة التوظيف في التعليم ويعتبره مخالفا للدستور ولقانون الوظيفة العمومية، إن معيار الولوج للمباراة لا يمكن أن يكون هو السن بل الكفاءة.المرشح لمباراة التدريس ينبغي أن يجتاز المباراة ينجاح هذا ما نحبذه،بغض النظر عن سن المرشح، أما تحديد السن في 30 سنة فلا معنى له. وحاولنا إيقاف هذا القرار لكن الأغلبية كان لها رأي آخر.
لكن أتيحت لكم فرصة ممارسة معارضة قوية وبناءة خلال تقديم الحكومة لبرنامجها، أليس كذلك؟
البرنامج الحكومي حينما يقدم فهو تعبير عن نوايا وتصورات الحكومة لما تعتزم تنفيذه خلال الولاية الحكومية فهو ليس مرقم، وقد عارضناه ولكن الأغلبية لعبت دورها وهو أمر طبيعي وصوتت لصالحه. الترجمة الأولى للبرنامج هو مشروع قانون المالية لسنة 2022،وهنا مع الأسف الحكومة أخفقت، لم تكن لتتسرع في طرح هذا المشروع الذي أعدته الحكومة السابقة، بل كان الأولى أن تأخذ وقتا كافيا لصياغة مشروع قانون يتلاءم مع برنامجها الحكومي، كان يمكن أن تنتظر شهرين أوثلاثة لأن القانون يسمح لها بذلك.. وهذا ربما يفسر الانتقادات الشديدة التي قوبل بها المشروع وسهل عمل المعارضة، لأن قانون مالية 2022 لا ينسجم مع مضامين البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بالتوظيفات والشروع في تنزيل مضامين الدولة الاجتماعية .
لم يحسن حزب الحركة الشعبية نتائجه في الانتخابات ثامن شتنبر 2021، ما السبب؟
لقد فزنا ب28 مقعدا برلمانيا ولكن ينبغي الإشارة إلى بعض الحقائق، وهي أنه فقدنا سبعة مقاعد مضمونة لنواب حركيين تم اختطافهم من طرف حزب آخر، وأنا أسمي هذا اختطاف لأنه لا اسم آخر له، إضافة إلى أننا فقدنا سبعة نواب في الأقاليم الجنوبية قرروا لأسباب خاصة تهمهم الترشح بألوان سياسية أخرى، فإذا أضفنا 14 مقعدا إلى 28 مقعدا حصلنا عليها في الانتخابات التشريعية فإن ذلم يعطينا 42 نائبا برلمانيا، وهذا دون ذكر الأجواء التي مرت فيها الانتخابات…
ما هي نسبة تجديد برلمانيي الحركة الشعبية؟
أزيد من 60 في المائة من أعضاء مجلس النواب المحسوبين على الحركة الشعبية هم نواب جدد…
وما هي تمثيلية النساء ضمن هذا العدد؟
تمثيلية مشرفة تصل إلى 40 في المائة.
ما هي أهم رهانات المؤتمر الوطني المقبل للحزب، بغض النظر عن تجديد القيادة؟
هذا المؤتمر هو مؤتمر عادي سينعقد وفق قانون الأحزاب والقوانين الداخلية للحزب، التي تنص على عقد مؤتمرات الحزب كل أربع سنوات، سيتم خلاله دراسة مختلق القضايا المستجدة في الساحة الوطنية، كما سيتم تقييم أربع سنوات الماضية، ورسم ملامح العمل الحزبي للمرحلة المقبلة،
ما رأيكم في ما يذهب إليه بعض المتتبعين للشأن السياسي والحزبي الوطني من غياب الديمقراطية الداخلية للحزب؟
الذين ينتقدون غياب الديمقراطية داخل الحركة الشعبية عليهم أن يفسروا لنا مدلولهم للديمقراطية، نحن حزب مؤسسات وجميع القرارات تتخذ داخل الأجهزة الحزبية . هياكل الحزب تشتغل بانتظام، اجتماعات المكتب السياسي منتظمة، لا مكان لهيمنة شخص بعينه أو لاتخاذ قرارات منفردة، لا قيود على حرية التعبير داخل الحزب أو حرية الترشح للمسؤوليات…
يتخذ الحزب من النهوض بالأمازيغية والعالم القروي شعارا مركزيا، و أنتم ما فتئتم تنتقدون مسار تفعيل الأمازيغيىة والنهوض بالعالم القروي.
السؤال المطروح هو أنكم شاركتم في الحكومات السابقة فما الذي منعكم من الإسهام في تنمية العالم القروي والنهوض بالأمازيغية؟
هذا السؤال طُرح وما يزال يُطرح باستمرار، والجواب هو نفسه، فعلا لقد شاركنا في الحكومات السابقة، لكن ما هو حجم مشاركتنا، لقد كانت مشاركتنا إيجابية ساهمنا من خلالها ولو بالقليل في إثارة موضوع دعم التنمية في العالم القروي وفي تحريك ملف الأمازيغية، لقد كنا أمام خيار البقاء خارج الحكومة أو المشاركة فيها والإسهام بقدر معين في دعم ملف الأمازيغية والعالم القروي وهو ما قمنا به.
ما رأيكم في الاندحار الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي جرت خلال الصيف الماضي؟
هذا شأن داخلي يهم حزب العدالة والتنمية، لكن يمكن أن نقول إن هناك أسبابا موضوعية، ولا يجب أن نستغرب، فقط علينا أن نقارن الأمر مع ما يقع في الدول الديمقراطية الأخرى، حيث أستحضر بالمناسبة ما حدث في كندا قبل 15 سنة، حيث كان هناك حزب يتوفر على الأغلبية المطلقة في الحكومة والبرلمان، وفي الانتخابات مني بخسارة كبيرة حيث انتقل عدد نوابه من 102 إلى نائبين فقط، وهذا لم يحل دون تجديد دمائه، والعودة بقوة إلى المشهد الانتخابي والسياسي، مهما كانت التأويلات والأسباب، كان من الحتمي أن يفقد حزب العدالة والتنمية قوته بعد 10 سنوات قضاها في تدبير الشأن الحكومي والتي أرهقت الحزب ، وأدت إلى تراجعه شعبيا وعدديا داخل البرلمان. لقد كانت انتظارات المواطنين كبيرة وقوية وعلقت آمال كبيرة على تدبير الحزب للشأن الحكومي، وهو ما يفسر إحباط شريحة واسعة من المواطنين من الحصيلة النهائية. لكن أن يتعرض الحزب للاندحار بالشكل الذي حصل … هذا لا أجد له تفسيرا.
ما رأيكم في عودة عبد الإله بنكيران إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؟
كما قلت هذا شأن داخلي للحزب ، كان متوقعا أن يغادر سعد الدين العثماني الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بحكم النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات، والتناوب الحكومي الجديد، والسؤال المطروح هو هل كان ثمة شخص آخر يمكن أن يشكل بديلا عن بنكيران، هذا شأن داخلي للحزب.
الملاحظ في الحكومة الحالية أن عدد مكوناتها تقلص إلى ثلاثة أحزاب فقط، ما رأيكم في هذه المسألة؟
هذا اختيار للأغلبية الحالية، وأعتبره غير صائب، لأن الأحزاب المشكلة للحكومة لم يكن لها برنامج مشترك قبل الانتخابات ولم تتقدم إلى الانتخابات بنية أن تشكل الأغلبية الحكومية، لكن الأغلبية العددية في الانتخابات لعبت لصالحها.
هذا التحالف يشكل خطرا لأنه تجسيد لفعل التغول ، فأن تتوفر على 270 نائبا برلمانيا في مقابل أقلية قليلة في المعارضة هذا خطأ وخطر على مؤسسة المعارضة، لأنه بدون معارضة مؤسساتية ستكون هناك معارضة خارج المؤسسات وهذا ما لا نقبله وما لا نرضاه للمغرب.