الراشدي: الشفافية ومكافحة الفساد دعامة أساسية لإنجاح النموذج التنموي الجديد

زنقة20ا ومع

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محمد بشير الراشدي، إن مكافحة الفساد والنهوض بالنزاهة والشفافية والحكامة المسؤولة، تشكل دعامة لا محيد عنها ومنطلقا أساسيا لإنجاح النموذج التنموي الجديد، في أفق إذكاء دينامية وطنية جديدة، قادرة على التعبئة وذات مصداقية ومنت جة للآثار الملموسة من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.

وأوضح  الراشدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ (13-17 دجنبر) أن الهيئة تضطلع بدور حيوي في بذل الجهود لكي تتبوأ الحكامة ومكافحة الفساد موقع الصدارة في بلورة وإعداد السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية، لضمان بلوغها وتحقيقها للأهداف المسطرة.

وتابع أن هذا الدور يجد مرتكزاته في الصلاحيات الجديدة الممنوحة للهيئة على مستوى تثبيت مستلزمات الحكامة الجيدة ومتطلبات الوقاية من الفساد ومكافحته؛ بما يجعلها مدعوة، بمقتضى هذه الصلاحيات الجديدة، لأن تضطلع بأدوارها كاملة في رصد وتطويق اختلالات الحكامة ومحاصرة الامتدادات الكمية والنوعية لمظاهر الفساد، ضمانا لتحصين النموذج التنموي الجديد وترسيخ دعامات نجاحه وتحقيقه لغاياته المنشودة.

وفي تعليقه على القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، ذكر الراشدي على أن المقتضيات القانونية تشكل مدخلا مهما لضمان النجاعة والفعالية بالنسبة لعمل أي مؤسسة، لافتا إلى أن “هذا المبدأ هو الذي جعل جميع المعنيين مقتنعين بضرورة تمكين الهيئة من مقومات قانونية جديدة لضمان اشتغالها بالنجاعة ووفق سقف الصلاحيات والمهام التي منحها لها الدستور”.

وأبرز أن القانون الجديد من شأنه أن يعمل على تعزيز عمل الهيئة وينهض بوظائفها المتنوعة انطلاقا مما تضمنه من مقومات ومقتضيات تستحضر متطلبات النجاعة المتعارف عليها في هذا المجال الحيوي.

وقال إن هذا القانون تبنى مبدأ تكامل وتناسق الجهود بين الهيئة وباقي السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وتمتين علاقاتها المؤسسية على مستوى التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات؛ بما يضمن للهيئة الفعالية في إطار الالتقائية التي تعتبر مطلبا لا غنى عنه في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

ولفت إلى أن القانون اعتمد أيضا منظورا شموليا للوقاية والتعبئة والتوعية والمكافحة؛ بما يسمح بإذكاء الفاعلية في صلاحيات الهيئة المرتبطة بالاستشارة والاقتراح والتقييم والتحري والتبليغ، ل ترتق ي إلى مستوى المشاريع والأوراش القابلة للتطبيق، أو لتتحول إلى قضايا فساد قادرة على أن تأخذ طريقها نحو السلطات المعنية قصد اتخاذ القرار النهائي في شأنها.

وسجل أن القانون تضمن فضلا عن ذلك، مقتضيات مهمة تهدف بالأساس إلى توسيع نطاق تدخل الهيئة، وتثبيت صلاحياتها في البحث والتحري وإنجاز المحاضر وفق الضمانات القانونية المطلوبة، ومراجعة آليات اشتغالها وقواعد تنظيم عملها ونظام حكامتها؛ كل ذلك تحقيقا لمستويات عالية من الفعالية والنجاعة المنشودة في عملها، وتوطيدا للجهود المبذولة من طرف مختلف السلطات والهيئات لمواجهة ظاهرة الفساد والعمل على محاصرتها بالوسائل