الإستقلال: الحكومة تشتغل بحس وفعالية وقانون المالية يتضمن الإلتزامات الإنتخابية

زنقة 20. الرباط

ثمن المجلس الوطني لحزب الاستقلال التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ومسار تقوية دولة المؤسسات على ضوء مخرجات مختلف العمليات الانتخابية.

واعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال في بيان أصدره عقب انعقاد دورته العادية، عبر تقنية التناظر عن بعد، يومي 27 نونبر الماضي و10 دجنبر الجاري، برئاسة شيبة ماء العينين رئيس المجلس، أن “الانتخابات الأخيرة وما نتج عنها من تشكيل للمؤسسات المنتخبة شكلت تحولا ديمقراطيا هاما في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، في احترام تام لمخرجات العملية الانتخابية ولإرادة الناخبين وللمنهجية الديمقراطية”، معربا عن تقديره عاليا لحس النجاعة والفعالية وحسن تدبير الزمن السياسي الذي تشتغل به الحكومة، واعتماد ميثاق الأغلبية كوثيقة مرجعية مؤطرة لعمل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.

ودعا المجلس في هذا الإطار، إلى استثمار البعد الديمقراطي والمؤسساتي باعتماد حكامة ترابية في تدبير الشأن العام تأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية على المستويين المحلي والجهوي، وذلك بنهج مقاربة التقائية مع الجهات وباقي الجماعات الترابية، وحسن الإصغاء لنبض الشارع ولتطلعات المواطنين والمواطنات، وتسريع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

كما عبر المجلس عن دعمه الكامل للعمل الحكومي وارتياحه لتضمين البرنامج الحكومي وقانون المالية للعديد من الالتزامات الانتخابية لحزب الاستقلال ولباقي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وخاصة تلك المتعلقة بتقوية الدولة الاجتماعية، وتمنيع الاقتصاد الوطني وتقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية، وتعميم الحماية الاجتماعية…

ومن جانب آخر، نوه المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالمكتسبات الهامة التي حققتها المملكة “تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله باعتباره ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، والذي أكد بشكل واضح في خطابه السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة على المبادئ الثابتة والاختيارات الاستراتيجية لبلادنا في التعامل مع هذه القضية المفتعلة”.

وفي هذا الصدد سجل المجلس بارتياح قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 حول الصحراء المغربية، الذي دعا فيه جميع الأطراف بما فيها الجزائر للانخراط التام والإيجابي في الحوار السياسي وفي مختلف المساعي الأممية بروح من الواقعية والتوافق للدفع بمسلسل التسوية إلى الأمام، ولضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه، والذي يجسده مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما رحب المجلس بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستوارا، منوها بالمكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة، والتي توجت بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بمغربية الصحراء، وإقدام العديد من الدول الصديقة والشقيقة على فتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة.

وعبر المجلس في ذات السياق، عن دعمه للاختيارات الاستراتيجية الكبرى للمملكة في علاقاتها بمحيطها، وتمسكها بمسار التسوية السياسية للأمم المتحدة وبالخيار السلمي كعقيدة سياسية راسخة، مشيدا بالمشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين في الأقاليم الصحراوية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.