زنقة 20 . محمد المفرك
بناء على وشايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي والتي تتعلق بإفتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير بلدية الصويرة خلال الفترة مابين 2009/2015 ، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني متابعة محماد الفراغ الرئيس السابق لبلدية الصويرة من أجل جناية تبديد أموال عمومية.
وكان الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وستة أشخاص من معاونيه، قد مثلوا أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أشهر محاكمة مالية في تاريخ المغرب وأكثرها إثارة بسبب ارتباطها بتهمة غير مسبوقة تتعلق بتبذير حوالي 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي كانت تحت تصرفه، ولارتباطها أيضا بمسار قضائي طويل امتد على مدى 10 سنوات، وتحديدا منذ سنة 2011 تاريخ تفجر الفضيحة المدوية.
وكانت محكمة النقض قد أرجعت عداد محاكمة محمد الفراع، المفتش الإقليمي بوزارة المالية والرئيس السابق للمجلس البلدي بالصويرة، الذي دبر القطاع التعاضدي الأضخم بالمغرب من سنة 2000 إلى 2009، إلى نقطة الصفر في مارس من سنة 2019،على خلفية نقض حكم البراءة الذي سبق واستفاد منه بعد إدانته بالحبس النافذ.
و كانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في الحادي عشر من ماي من سنة 2016، بالبراءة لصالحه، بعدما أدانته غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخمس سنوات سجنا ومائة مليون سنتيم غرامة، حيث وجهت له تهمة «تبديد أموال عمومية» وعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ» .