زنقة 20 | الرباط
صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي قدمه وزير الفلاحة.
وتتكون مقتضيات القانون من 19 مادة ، تتوزع على خمسة أبواب تتحدث حول أهداف السجل الفلاحي و مضمونه و إجراءاته تقييد الاستغلاليات ، علاوة على مقتضيات تدبيره.
و أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في اجتماع الحكومة اليوم الخميس ، على أهمية مشروع إنشاء السجل الفلاحي الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي و سيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة لوضع و تحيين استراتيجية التنمية الفلاحية و تحسين تنفيذها و تتبعها.
و ابرز رئيس الحكومة، أن السجل الفلاحي الذي يندرج في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر و الاستراتيجية الجديدة المتمثلة في السجل الاخضر 2020/2030 من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.
من جهته قال وزير الفلاحة محمد صديقي ، أن القانون سيمنح الوزارة الأسس و الطابع الرسمي لاستعمال السجل الفلاحي.
و أوضح صديقي أن السجل الفلاحي عبارة عن قاعدة بيانات و معطيات حول الاستغلاليات الفلاحية.