تضريب المحامين على طاولة أخنوش و الحكومة تتجه لإحداث معهد للتكوين

زنقة 20 | الرباط

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تتجه لإحداث معهد لتكوين المحامين بعد النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة، مؤكدا في لقاء جمعه بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحكومة ستخرج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2022.

وأوضح الجمعية في بلاغ لها، أنها قدمت لوهبي مجموعة من المقترحات المرتبطة بالشأن المهني خاصة فيما يتعلق بقانون المهنة، وملف الحماية الاجتماعية، والمساعدة القضائية، وكذا الملف الضريبي، إلى جانب اقتراح تفعيل اللجان الثنائية ومأسسة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل.

وأضافت، أن وهبي أكد خلال ذات اللقاء أن الجمعية هي المخاطب الوحيد لوزارة العدل في تدبير الشأن المهني وطنيا، والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا، مشيرا إلى أن التعاون والحوار الجاد هو الطريق الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بين بين الوزارة وجمعية المحامين، مبرزا أنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين.

وحسب ذات المصدر، أبرز وهبي في ذات اللقاء أنه سيعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والضريبي، بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء، مشددا أن غيرته على مهنة المحاماة غير قابلة للنقاش.

وأكد وهبي أنه سيعرض مجموعة القانون الجنائي التي أعدتها الوزارة، والتي هي في أطوارها النهائية على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرهم بخصوصها، مع تمكين مهنة المحاماة من الولوج إلى عالم الرقمنة بالموازاة مع ورش تحديث المحاكم ورقمنتها لبلوغ مرحلة العدالة والمحاكم الذكية.