‘بان كيمون’ يدعو لعودة المفاوضات بين المغرب و’البوليساريو’ و’رايتس ووتش’ تتهم الجزائر

زنقة 20 . الرباط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ‘بان كي مون’ اليوم السبت من مخيمات ‘تندوف’ فوق التراب الجزائري، إلى استئناف المفاوضات بين المملكة المغربية و جبهة ‘البوليساريو’ الانفصالية.

وتنقل ‘كيمون’ الى تندوف على متن مروحية اسبانية بعدما زار أمس الجمعة العاصمة الموريتانية ‘نواكشوط’ التي التقى بها بالرئيس ‘محمد ولد عبد العزيز’.

ودعا ‘كيمون’ من نواكشوط الى مساهمة موريتانيا البلد الجار للمغرب في ايجاد حل للنزاع بين المملكة المغربية وجبهة ‘البوليساريو’.

وجَيَشت ‘البوليساريو’ المئات من أنصارها لاستقبال ‘بان كيمون’ الذي يقوم بزيارة ‘تندوف’ لأول مرة، أشهر فقط على نهاية ولايته على رأس الأمم المتحدة، ما يظهر بجلاء أن ملف الصحراء المغربية لم يكن ضمن الملفات الهامة للأمين العام سوى مع قرب نهاية ولايته.

من جهة أخرى، طالبت منظمة ‘هيومان رايتس ووتش’ من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بمناسبة زيارته المرتقبة اليوم السبت لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف في الجزائر، حث جبهة البوليساريو على التدخل لصالح ثلاث نساء صحروايات، تقول عائلاتهن إنهن “مُنعن من مغادرة مخيمات اللاجئين إلى اسبانيا”.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن امرأتين من المحتجزات توجدان هناك منذ سنتين، والثالثة منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، متحدثة عن أن “احتجاز امرأة بالغة رغما عنها حبس غير قانوني، حتى لو كان الخاطفون أقارب يحبونها”، مطالبة من البوليساريو “ضمان تمتع هؤلاء النساء بحقهن في حرية التنقل، وتجريم حالات الحبس غير القانوني في الماضي والمستقبل ومعاقبة مرتكبيها”.

وأضافت المنظمة أنها وجهت رسالة للجبهة لأجل مطالبتها بإطلاق سراح كل من المعلومة موراليس دي ماتوس (22 عاما)، والدرجة أمبارك سلمى (26 عاما)، ونجيبة محمد بلقاسم (24 عاما)، ليأتي الرد إيجابيًا بخصوص الأولى فقط.

وتابعت هيومان رايتش ووتش أن النساء الثلاث، نشأن وترعرعن في مخيمات اللاجئين بتندوف جنوب غربي الجزائر، ثم انتقلن فيما بعد إلى اسبانيا، وأنهن زرن مؤخرًا المخيمات، لكن عائلاتهن منعتهن من العودة إلى اسبانيا، بمبرّر “ضرورة توطيد علاقاتهن مع ثقافتهن الأصلية ولغتهن الأم”.

ودعت المنظمة بان كي كون إلى التطرق لمسألة “انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحبس غير القانوني للنساء”، مع الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، وأن يذّكر المسؤولين الجزائريين، الذين يعتزم لقاءهم في الجزائر العاصمة، بـ”مسؤوليتهم القانونية في كفالة احترام حقوق الجميع على التراب الجزائري” وكذا إثارة موضوع “انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية” مع السلطات المغربية.