من يحمي رئيسة قسم التعمير بولاية مراكش؟فضائح تفويت عقارات الدولة بثمن سكن إقتصادي لمنعشين وسياسيين تفجر قنبلة

زنقة 20. مراكش

فجرت فضائح تفويت قسم التعمير بولاية مراكش، لعقارات مملوكة للدولة لفائدة منعشين عقاريين ضمنهم سياسيين معروفين، قنبلة مدوية بعاصمة النخيل.

ونقلت مصادر جد مطلعة لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن رئيسة قسم التعمير بولاية الجهة، أصبحت على مرمى حجر من الإعفاء والإحالة على القضاء، عقب تفكيك خيوط حصول سياسيين ومنعشين على عقارات تقدر قيمتها السوقية بعشرات المليارات، بحكم موقعها الإستراتيجي وسط المدينة، بأسعار السكن الإقتصادي.

وحسب مصادرنا الموثوقة، فإن عرقلة المسؤولة المذكورة للمشاريع الإستثمارية عجل بفتح تحقيق في التعقيدات الغير المفهومة التي تضعها السيدة المذكورة، والتي تستقوي بقربها الوهمي من مسؤول كبير بوزارة الداخلية.

هذه العراقيل، قادت مجموعة من المستثمرين لمراسلة والي الجهة، قسي لحلو، للتدخل لوقف هذه المسؤولة عند حدها لما تشكله من خطر على الإقلاع والتعافي الإقتصادي الذي يقوده عاهل البلاد للخروج من فترة الجائحة.

ويسود إحتقان غير طبيعي مصالح التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، بعدما تحول هذا القسم إلى ملك خاص للمسؤولة المذكورة، وهو ما دفع بالمتضررين لطلب تدخل الوالي لإعادة الاعتبار للمستثمرين و إزالة حالة الاحتقان التي باتت تطبع علاقة رجال الأعمال برئيسة قسم التعمير و التي انعكست بشكل واضح في عدد المشاريع.

وعلاقة بذات الموضوع، علم منبر Rue20 أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بخصوص تفويت أراضي في ملكية الدولة لمجموعة من رجال الأعمال وبعض المنتخبين بمراكش، ينتظر أن تطيح بعدد من المسؤولين المرتبطين بهذه الفضائح.

فقد استمعت المصالح الأمنية بالدارالبيضاء لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي بشأن وضعية أحد العقارات التي يتم التحقيق بشأنها في ملف تفويت أملا الدولة بالمدينة الحمراء للخواص.

هذا وتضيف مصادرنا، أن التحقيقات ستقود لامحالة لكشف مزيد من التفويتات التي همت عقارات الدولة لمنعشين معروفين إستفادوا من عشرات الهكتارات وسط المدينة بأسعار السكن الاقتصادي ليقوموا ببناء مشاريع سكنية فاخرة.