زنقة 20. الرباط
نظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الملتقى الوطني لفروع الجمعية بمقر الكونفدرالية للشغل بمدينة الفقيه بنصالح تحت شعار “تنمية وحكامة المجال الترابير هين بمكافحة الفساد ونهب المال العام”.
وحسب بيان للجمعية توصلت جريدة Rue20 الالكترونية، وقف المشاركون والمشاركات بالمناقشة والتحليل على تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، في غياب إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية”.
ووفق البيان” استنكر المشاركون والمشاركات بشدة عودة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية”.
واعتبر المشاركون أن” تفاقم الفساد ونهب المال العام ببلدية بني ملال و الفقيه بنصالح وجماعتي تكزيرت ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة والتي لازالت تراوح مكانها”.
وطالب المشاركون “باتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة”.
وشدد المصدر ذاته على” ضرورة توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا”. بالإضافة إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع”.
وناشد حماة المال العام “بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين لخلق انفراج سياسي واسع وبعث الأمل في المستقبل.”