زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
في تطور لافت للقضية الوطنية تلقى النظام الجزائري من جديد صفعة سياسية داخل أروقة مجلس الأمن، بعدما قدمت الولايات المتحدة مسودة قرار لمجلس الأمن تضمن دعوة غير مباشرة للجزائر للدخول في المباحثات السياسية حول الصحراء المغربية.
وجاء في القرار الأمريكي الذي اطلعت عليه جريدة Rue20 الإلكترونية، أن مجلس الأمن عليه دعوة جميع الأطراف للتعاون بشكل أكمل مع بعضها البعض” في إشارة لقطع العلاقة الدبلوماسية للجزائر مع المغرب،بما في ذلك من خلال إعادة بناء الثقة”.
ودعا القرار إلى “تعزيز المشاركة في العملية السياسية و إحراز تقدم نحو تحقيق الحل السياسي”.
ويرى متتبعون، أن ماتضمنه قرار الولايات المتحدة هو رد غير مباشر على رفض الجزائر الدخول في المباحثات السياسية”.
ويتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لمدة سنة، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
ووفقا لما جاء في مسودة القرار الخاص بقضية الصحراء المغربية، فقد شدد مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق، مع ضرورة التركيز على دور البعثة الدولية في الحفاظ على الأمن.
ويتجه مجلس الأمن الدولي، في مسودة القرار المرتقب التصويت عليه، إلى دعوة جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن روسيا عرقلت مشروع قانون أعدّته واشنطن، المكلّفة ملفّ الصحراء في الأمم المتحدة.
وكان يُفترض في الأصل أن يتمّ تبني النصّ الأربعاء. إلا أنه لا يُنتظر طرح النصّ على التصويت قبل الجمعة في وقت ينتهي تفويض بعثة “مينورسو” الأحد.
وأكد دبلوماسي أن موسكو “ليست راضية عن فقرات متعلّقة بالعملية السياسية” وتدعم أيضاً رفض الجزائر استئناف المحادثات المماثلة للتي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي هورست كولر حتى ربيع العام 2019 قبل تقديم استقالته مقابل عدم أحراز أي اختراق.
وخلفه أخيراً هذا الشهر الدبلوماسي المخضرم ستافان دي ميستورا الذي يُفترض أن يعيد إطلاق الوساطة الأممية اعتباراً من الأول من نوفمبر.