وزيرة المالية تتوقع نمو الإقتصاد بـ 3.2% في 2022
زنقة 20 | الرباط
كشفت نادية فتاح وزير الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا ب3,2 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن.
واوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، لدى تقديمها، أمس الاثنين بالبرلمان، مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان :من المتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بحوالي 27 مليار درهم، إلى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكِرة التي ستمكِن من تحصيل 12 مليار درهم، بالإضافة الى تفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ضِخ حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة.
وأكدت أنه من المتوقع أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2022 إلى 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2 في المائة برسم قانون المالية لسنة 2021 . بالغضافة إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين انطلاقا من سنة 2022. وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب2.25 مليار درهم.
وشددت ذات المتحدثة، أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويلات المقاولات “انطلاقة”، خاصة من خلال برنامج “الفرصة” الذي يستهدف تقديم حوالي 50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر ب1.25 مليار درهم.
وتابعت أن المشروع يقترح خفض الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5 في المائة إلى 0.45 في المائة.
وقالت أنه تم رصد حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم منها حوالي 5 ملايير درهم لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية، مشيرة أن مشروع قانون المالية يتوقع الرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في مجال الإعاقة إلى 500 مليون درهم ابتداء من سنة 2022.