حزب منيب يستنكر بشدة اعتماد جواز التلقيح في الفضاء العام ويهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية

0

زنقة 20 | الرباط

اعتبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ، أن ” قرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 و القاضي باعتماد “جواز التلقيح” کوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين و مرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات ، تم اتخادہ خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات”.

وقال المكتب السياسي لحزب نبيلة منيب في بلاغ أن القرار ” يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي والصحفيين والمدونين ، و تأسیس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية “.

وأوضح البلاغ ذاته أن “انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال و تؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد”.

وأدان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بشدة هذا القرار بالقول إنه ” لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.

رافضا ” استمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري” حسب ما أورده بلاغ المكتب السياسي للحزب.

و استنكر المكتب في بلاغه أيضا استمرار الدولة في ما أسماه “ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح” . مطالبا المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة “باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا”.

وحذر المكتب وفق المصدر ذاته من “تداعيات حظر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على التسريحات التعسفية للموظفين و العمال” مطالبا الحكومة “بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

X