حزب منيب يستنكر بشدة اعتماد جواز التلقيح في الفضاء العام ويهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية
زنقة 20 | الرباط
اعتبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ، أن ” قرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 و القاضي باعتماد “جواز التلقيح” کوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين و مرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات ، تم اتخادہ خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات”.
وقال المكتب السياسي لحزب نبيلة منيب في بلاغ أن القرار ” يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي والصحفيين والمدونين ، و تأسیس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية “.
وأوضح البلاغ ذاته أن “انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال و تؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد”.
وأدان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بشدة هذا القرار بالقول إنه ” لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.
رافضا ” استمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري” حسب ما أورده بلاغ المكتب السياسي للحزب.
و استنكر المكتب في بلاغه أيضا استمرار الدولة في ما أسماه “ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح” . مطالبا المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة “باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا”.
وحذر المكتب وفق المصدر ذاته من “تداعيات حظر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على التسريحات التعسفية للموظفين و العمال” مطالبا الحكومة “بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه”.