من يحمي مديرة مديرية الأدوية؟ غليان في صفوف الموظفين وملفات فساد تزكم الأنوف

زنقة 20. الرباط

لازال الرأي العام والبرلمانيون يتسائلون عمن يوفر الحماية لمديرة مديرية الأدوية، خاصة بعد الكشف عن تقارير برلمانية رسمية تزكم الأنوف دون أن تحرك النيابة العامة ساكناً لحماية المال العام.

كما تعيش مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة على إيقاع احتقان غير مسبوق في ظل ارتفاع حدة الاحتجاجات، بسبب استمرار المديرة بشرى مداح في “التضييق” على الأطر والموظفين من خلال تجريدهم من مهامهم وملفاتهم.

وتشير مصادر إلى أن الاحتجاجات تحولت إلى روتين يومي في المديرية، وذلك بسبب تغاضي الوزير عن الخروقات التي ذكرها تقرير خطير للمهمة الاستطلاعية البرلمانية، والتي تتحمل فيها المديرة بشرى مداح جزءا كبيرا من المسؤولية.

ومنذ تفجير ملفات خطيرة في الصحافة الوطنية، قامت المديرة بشرى مداح، على وجه السرعة، بتجريد الموظفين المسؤولين على أقسام و وحدات حساسة تتعلق بالترخيص للشركات والمستلزمات الطبية الكواشف المخبرية و مواد التجميل و الصيانة البدنية (باش تاخد صفقات بالملايير).
هذا التجريد عن المهام أثار فوضى عارمة داخل المديرية، لدرجة أن الاحتجاجات لازالت مستمرة، حيث نظم المكتب المحلي التابع للاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية أول أمس الثلاثاء.

ويحتج العشرات من الأطر بالمديرية، عن تجريد جزء كبير من المهام الإدارية لقسم الصيدلة، وإلحاق هذه المهام إلى قسم المختبر في تناف تام مع مضامين المرسوم المنظم لهذا المختبر، وشهادة الجودة المسلمة من طرف الهيئة الأوروبية لجودة الدواء (ISO9001/ ISO17025).

ومن الملفات التي أفاضت الكأس، تغيير مسار الملفات ومنح شواهد التسجيل في تناقض مع مقتضيات القوانين المنظمة لهذا المسار، مع العلم أن بعض الملفات غير مكتملة وتم تبليغ الشركات المعنية بذلك عن طريق مراسلات، لكن المديرة اختارت تمرير هذه الملفات رغم عدم اكتمالها مما يدل على المحاباة و المحسوبية و الزبونية لصالح شركات بعينها في حين قامت بعرقلة شركات أخرى ملفاتها مكتملة للحصول حسب القوانين المنظمة على التراخيص.

ويذكر أنه سبق للمديرة أن تورطت في شبهة تزوير شهادة الإيداع لشركة كونمديك، و من المثير للاستغراب أن يستفيد ميكانيكي لإصلاح السيارات و دروكري لبيع العقاقير من صفقات تفاوضية خاصة بالمستلزمات الطبية و مستلزمات الحماية الفردية حيث قامت المديرية بتسهيل عملية الاستيراد بتأشير الفواتير.

وحسب المصادر ذاتها فإن ”المديرة قامت بإلحاق سكرتارية اللجان الوطنية للمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية بالمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، في خرق سافر للقوانين المنظمة لهذه اللجان من جهة، وإغراق المختبر في متاهات إدارية من جهة أخرى”.

واعترفت المعنية بالأمر بأن النظام المعلوماتي عاطل، رغم ذلك لم تتم محاسبة المسؤول على عطالة السيستيم المعلوماتي تزامنا مع بدء أشغال المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول صفقات كورونا.

وتشير المصادر إلى أن غالبية الموظفين راسلوا الوزير بخروقات المديرة و لم يحرك ساكنا خصوصا أن بعض هذه الخروقات لها طابع جنائي ، مما يثير شبهة تورطه أيضا ايضا في خروقات خطيرة، حيث قام بأداء واجبات نقل معدات صناعية لثلاث شركات بالقطاع الخاص بمبلغ يناهز 12 مليون درهم.

هذا، وتنظم نقابة الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية اليوم بمقر مديرية الأدوية للمطالبة بمحاسبة ورحيل المديرة بشرى مداح.