الشروع في تثبيت 552 راداراً متطوراً إضافياً بطرقات المملكة لمراقبة دقيقة للسرعة
زنقة 20. الرباط
سيتم الشروع خلال القادم من الأيام تركيب 552 جهاز رادار متطور، ضمن مشروع المعدات الخاصة برادارات الطرق، الذي أطلقه الوزير الإستقلالي كريم غلاب عام 2009، ثم أوقفه خلفاؤه، عن حزب المصباح، عبد العزيز رباح ونجيب بوليف، قبل أن يتم تنفيذه من طرف عبد القادر عمارة.
وستكون 90% من هذه المعدات الجديدة، من الرادارات الذكية، حيث ستتضمن الأجهزة التي تم تركيبها في المناطق الحضرية بمجموع 552 جهاز رادار، ضمنها 480 وحدة لمعاقبة السرعة ومخالفات الضوء الأحمر … يضاف إليها 72 وحدة أخرى على أجزاء من الطرق الرئيسية.
بعبارة أخرى ، ستعمل 90٪ من المشتريات على توسيع نطاق الانتهاكات المكتشفة ، لا سيما داخل المناطق المبنية ، وبالتالي زيادة عائدات خزائن الدولة. إذ سيكون 72رادارًا من أصل 552 رادارًا مخصصًا للتحقق من متوسط سرعة السيارات، على مسافة عدة كيلومترات بين نقطتين على جزء من الطريق السريع، في حين أن معدات التحكم المتبقية البالغ عددها 480 ستكون متعددة الاستخدامات، مثل كشف السرعة والكشف عن عدم الامتثال للتوقف الذي يفرضه الضوء الأحمر، واكتشاف الكثير من العربات المخالفة في آن واحد، وتعيين حد السرعة المحدد حسب نوع السيارة (عربات البضائع الثقيلة أو العربات الخفيفة)، والكشف عن استخدام الممرات المغلقة أمام حركات المرور..
وتتيح هذه الرادارات الجديدة التحكم في السرعة، ليس فقط عند نقطة زرع الرادار ، ولكن أيضًا بين رادارين ثابتين، يقومون بحساب متوسط سرعة المركبات على مسافة عدة كيلومترات بين نقطتين على جزء من الطريق السريع ؛ مما يجعل إمكانية التعرف على العربات التي ارتكبت مخالفة في جزء معين بدون تغطية الرادار.
وبتكلفة 278.5 مليون درهم سددتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، لشراء معدات جديدة من شأنها أن تفرض عقوبات أكثر وستغطي 12 منطقة بالمغرب مقابل 7 سابقا.
وعلى الرغم من أن الرادارات الـ 552 التي ستضاف إلى الـ 120 ، التي تعمل منذ عام 2010 ، ستسمح بتوسيع الشبكة الإقليمية ، اعتبارًا من عام 2022 ، بإجمالي 672 جهازًا ، إلا أن هذا سيظل غير كافٍ إلى حد كبير ، مع العلم أن الوزير المنتهية ولايته وعد بتركيب 1200 رادار في نهاية ولايته .