حقوقيون يطالبون منصوري عمدة مراكش بتنصيب الجماعة مطالبة بالحق المدني في قضية صفقات كوب 22
زنقة 20 | محمد المفرك
راسل المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش يطالب فيها تنصيب جماعة مراكش مطالبة بالحق المدني في قضية الصفقات التفاوضية لكوب 22 المعروضة على أنظار محكمة جرائم الأموال بمراكش.
و التمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من فاطمة الزهراء المنصوري بصفتها رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش والممثل القانوني لهذه الجماعة أن تتقدم بطلب لرئاسة محكمة الاستئناف بمراكش من أجل تنصيب الجماعة طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية المعروضة على محكمة جرائم الأموال (ملف عدد…) المعروفة بقضية الصفقات التفاوضية (كوب 22)، والتي كلفت حوالي 28 مليار من المال العام.
واكدت الجمعية المذكورة أن وزارة الداخلية سبق وأن وضعت رهن إشارة جماعة مراكش خلال الولاية السابقة حوالي 28 مليار سنتيم من أجل التهيئ لإنجاح المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22) الذي احتضنته مدينة مراكش.
وقد أبرم المجلس الجماعي السابق حوالي 49 صفقة تفاوضية مع مجموعة من المقاولات من أجل إنجاز أشغال خاصة بتهيئة الطرق والإنارة العمومية وغيرها من الأشغال وهي الصفقات التي شابتها العديد من الإختلالات والتجاوزات القانونية.
و وقفت الجمعية على مجموعة من الإختلالات في هذه الصفقات وتقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش معززة بالعشرات من الوثائق والمستندات و طالبت من خلالها بالتحقيق مع محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي السابق بصفته الآمر بالصرف ونائبه الأول يونس بنسليمان باعتباره المشرف المباشر على الصفقات التفاوضية المذكورة
وقد أسفرت مراحل البحث والتحقيق عن متابعة كل من رئيس المجلس الجماعي السابق ونائبه الأول من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للأول وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة للمتهم الثاني.