الغلوسي : انتخاب مبديع رئيساً للفقيه بنصالح لمدة 24 سنة عبث يمشي على قدميه
زنقة 20 | الرباط
استغرب محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، من إعادة انتخاب محمد مبديع الوزير السابق ، على رأس جماعة الفقيه بنصالح التي يقودها منذ سنة 1997 أي 24 سنة.
و كتب الغلوسي في منشور على حائطه الفايسبوكي يقول : ” يسابق السيد محمد مبديع الزمن من أجل الظفر من جديد برئاسة المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح وهو الذي تقلد هذه المهمة منذ سنة 1997 إلى حدود اليوم أي لمدة 24 سنة من التسيير ،ولتحقيق هذا “الإنتصار التاريخي” فإنه عمد إلى تكثيف تحركاته المكوكية والبحث عن تحالفات ولو مع الجن للرجوع إلى المنصب الذي يعتقد أنه سيقيه من حر الملفات الحارقة التي لازالت تنتظره وآهات ساكنة المدينة وندوب الفقر والبؤس والبطالة والتهميش الظاهر على وجوه الناس والبنيات التحتية بالمدينة وحرمانها من حظها في التنمية والإقلاع الإقتصادي”.
الغلوسي ، ذكر أن ” مبديع المبدع في المناورة، الداهية الذي يتقن الكلام المعسول ،المتواضع حين الحاجة لذلك والذي يعتصر ألما من معاناة الناس خلال كل إنتخابات هو الشخص نفسه الذي إغتنى بشكل فاحش ونظم عرسا أسطوريا على نغمات الفن الشعبي والأندلسي وأغلق كل منافذ المدينة واستضاف علية القوم بينما فقراء المدينة ودراويشها ليلة عرسه الباذخ يتساءلون عن سبب تعاستهم وفقرهم”.
و أشار إلى أن ” محمد مبديع يتحالف اليوم مع أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وجبهة القوى الديمقراطية وهو الذي يتوفر (مبديع)على تسعة مقاعد من أصل 35مقعدا مع العلم أن وكلاء اللوائح بالمدينة يتساءلون عن مصير مقعد ذلك أن الإنتخابات أفرزت فقط 34مقعدا وقيل لهم إنه في غضون ثلاثة أشهر ستنظم إنتخابات جزئية للعثور على المقعد المختفي”.
و ذكر الغلوسي ، أن ” العبث والفساد يمشي بالبلاد على قدميه نهارا جهارا ولا نستطيع حتى أن نلعنه ولو في قلوبنا وهو أضعف الإيمان ،في بلدنا يحيل رئيس النيابة العامة ماسماه إختلالات خطيرة وذات طابع جنائي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تتعلق بالتدبير العمومي بجماعة الفقيه بنصالح في عهد السيد محمد مبديع كما أنجزت المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية تقريرا أسودا في حقه ،تقرير يتضمن إختلالات في صفقات عمومية يفوق عددها عشرون صفقة”.
و أشار إلى أنه ” قبل صدور تعليمات رئاسة النيابة العامة وتقرير مفتشية الداخلية تقدم الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهة الإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية وتبديد وإختلاس أموال عمومية ،وهي الشكاية المعززة بوثائق تتبث حصول إختلالات جسيمة بجماعة الفقيه بنصالح وهي الشكاية التي احالها الوكيل العام للملك المذكور على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها بالإستماع للأخ محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام كما استمعت الى العديد من المستشارين والموظفين والمقاولين ومسوؤلي مكاتب الهندسة والدراسات وحجزت العديد من الوثائق ذات الصلة ولازالت نتائج هذا البحث لم تظهر لحدود اليوم ويتساءل الرأي العام عن الأسباب الحقيقية لهذا التأخير وعن الجهات أو الأشخاص المفترضين والذين قد يساعدون محمد مبديع في الإفلات من العقاب والمحاسبة”.
“مايهم محمد مبديع في بحثه عن العودة إلى رئاسة جماعة الفقيه بنصالح في هذه الظرفية ليس حبا في سواد عيون ساكنة المدينة أورغبة في تنزيل برنامج تنموي طموح يكفر به عن “سيئاته” ،مايهمه بالدرجة الأولى هو سعيه لإنجاح تحد شخصي لكي يبعث برسائل مشفرة إلى بعض الجهات ليقول لها إنني الأقوى والأصلح والأبقى ولدي شعبية كبيرة لذلك يمكنكم أن ترفعوا سيف المحاسبة عن عنقي لكي أرتاح من كل هذا الوجع ونظرات الناس ومقالات الصحافة التي تلاحقني في كل مكان حتى أصبحت مثل ظلي” يقول الغلوسي.
و تسائل : ” عن أسباب كل هذا التأخير في ملف محمد مبديع وهو الملف الذي عمر طويلا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهل من ضوء أخضر له للعودة إلى دفة التسيير لطي ملفه خاصة وأن كلاما كثيرا يقال عن علاقته بعامل الإقليم والذي يمثل وزارة الداخلية ؟أم أن الأمر لايعدو أن يكون إجتهادا ماكرا من مبديع ؟لماذا بعض الأحزاب ترفع شعارات بتخليق الحياة العامة وضد الفساد والرشوة ولكنها مقابل مصالح ضيقة يمكن أن تتحالف مع الشيطان؟ألم تفكر قيادات هذه الأحزاب بأن الظروف قد تغيرت والمجتمع في حاجة إلى منسوب كبير من الثقة ومقدمة ذلك كنس الأشخاص الملتصقين بالكراسي لعقود من الزمن ؟”.