العنصر من بولمان: الحركة الشعبية وفية دائماً بالدفاع عن العالم القروي
زنقة 20. بولمان
قال محند العنصر، أمين عام حزب ‘الحركة الشعبية’ أن حزب السنبلة يظل متشبثاً بتنمية العالم القروي.
و شدد زعيم حزب السنبلة خلال تجمع تواصلي بمنطقة ‘گيكو’ بإقليم بولمان، أن البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية يرتكز على 13 التزاما تتضمن 130 إجراء تركز، بشكل خاص، على العالم القروي وتكريس الجهوية المتقدمة وحماية البيئة .
وهكذا، ينبني برنامج الحزب على التكافؤ المجالي باعتباره قاطرة لتنمية العالم القروي ، من خلال تدابير من قبيل وضع مخطط شامل يهدف إلى النهوض بالعالم القروي ، ووضع صندوق للتضامن بين الجهات ، وتقليص تكاليف الاستفادة من ربط الكهرباء والماء الصالح للشرب ، وتعزيز السدود التلية لمحاربة الجفاف وتحسين دخل السكان ، وتخصيص دعم بمبلغ 1000 درهم لدعم الأسر المعوزة.
وتلتزم الحركة الشعبية أيضا بتبني سياسة للتهيئة والتعمير تمكن من تحقيق التنمية ، من خلال تطوير رؤية حضرية جديدة تساعد على ضمان التدبير المستدام للوعاء العقاري ومراعاة الخصوصيات المحلية.
وفي نفس الإطار ، يسعى الحزب إلى وضع برنامج مخصص للإسكان في العالم القروي وضمان تكيفه مع خصوصيات المناطق الجبلية وضواحي المدن. كما يتعلق الأمر بتعميم الخدمات الرقمية وإنشاء وكالات حضرية رقمية علاوة على تكثيف عرض المساكن وفقا للقدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المختلفة وكذا الخصوصيات الجهوية.
على صعيد آخر ، يلتزم حزب الحركة الشعبية بتعزيز نظام التعليم والتكوين والبحث العلمي ، من خلال بناء الثانويات الإعدادية في جميع الجماعات القروية ، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية ، وتوفير الجامعات بجميع مناطق المغرب.
كما يتعلق الأمر بزيادة المنح الجامعية (1000 درهم شهري ا لطلاب سلك الإجازة ، و 1500 درهم شهريا لطلاب الماستر ، و 2000 درهم شهريا لطلاب الدكتوراه). ويشتمل البرنامج كذلك على زيادة عدد المستفيدين من خدمات النقل المدرسي والداخليات وخدمات الإطعام ، وإدماج الأمازيغية في جميع مراحل التعليم المدرسي ، وزيادة عدد معلمي اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية.
ويحظى الارتقاء بالمنظومة الصحية بالأهمية في البرنامج الانتخابي للحركة، الذي يدعو إلى الرفع التدريجي للميزانية المخصصة لوزارة الصحة لتصل إلى 12 بالمائة من الميزانية العامة، علاوة على وضع تغطية صحية شاملة لفائدة جميع المواطنين ، وتشجيع البحث العلمي والابتكار بهدف تكريس السيادة الصحية.
كما تلتزم الحركة الشعبية بتعزيز حقوق المرأة المغربية والأسرة. وفي هذا الصدد ، يقترح الحزب ، من بين أمور أخرى ، تدابير تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية للمرأة ، في المناطق القروية على وجه الخصوص ، وتكريس الاستقلال المالي للمرأة القروية وربات البيوت .
ويعتمد برنامج الحزب على مقاربة النوع الاجتماعي في تنفيذ السياسات العامة من خلال العمل على الحد من الفوارق الاجتماعية ، لاسيما من خلال تسريع تنفيذ المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بحلول عام 2025 ، فضلا عن دعم الأنشطة المدرة للدخل في المجال الغابوي ، والسياحة الجبلية والسياحة البيئية والحرف اليدوية. كما يعتزم الحزب تشجيع الاستثمار في التراث غير المادي لأغراض ثقافية وسياحية ومجالية.
ومن المحاور المهمة في برنامج الحركة الشعبية تبرز بشكل خاص مسألة الأمازيغية ، لا سيما بعد البيان المشترك الموقع بين هذا الحزب وجبهة العمل الأمازيغي في نهاية دجنبر 2020. وفي هذا الصدد ، يتعهد الحزب بتسريع وتيرة إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية وتفعيل المخططات القطاعية الهادفة إلى ترسيخ الطابع الرسمي لهذه اللغة. كما يتعلق الأمر بإنشاء لجنة وطنية مستقلة تتولى تتبع مسار تنزيلها، ودمج الأمازيغية في جميع المؤسسات.
كما يتعلق الأمر بسد الخصاص المسجل في عدد أساتذة الأمازيغية عن طريق التوظيف الجهوي ، وإطلاق قوافل جهوية لتعليم تفيناغ ضمن إطار تعاقدي بين الدوائر الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني الأمازيغي المختص، فضلا عن إدماج الأبعاد الثقافية والبيئية في مسلسل التنمية باعتباره التزاما يريد حزب الحركة الشعبية تحقيقه، لاسيما من خلال تفعيل قانون حقوق المؤلفين والمبدعين ، وتعميم بطاقة الفنان من أجل ضمان حماية الفرد والحقوق الجماعية للفنانين ، ودعم السياحة الثقافية في المغرب ، ووضع خارطة طريق تتعلق بالنجاعة الطاقية.
وفي ما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة ، يلتزم الحزب بتعميم البنية التحتية لتعميم الوصول إلى الإنترنت ، وتطوير التجارة وتنظيمها.
وبخصوص مغاربة العالم ، يعتزم حزب الحركة الشعبية ، على الخصوص ، إضفاء الديمقراطية على تمثيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتعزيز انتمائها الوطني ، ولكن أيضا تمكين الكفاءات من مغاربة العالم من تولي المناصب العليا.
ويخصص برنامج الحزب حيزا مهما للأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال خفض سن التقاعد لصالح هذه الفئة من المواطنين ، وتعزيز الولوجيات بالأماكن العامة ، ووضع تدابير تمييز إيجابية لصالح الأمهات اللائي يعتنين بأطفال في حالة إعاقة (تخفيض وقت العمل دون فقدان الراتب أو التعويض لفائدة الأمهات ربات البيوت ).