محاربة السكن الصفيحي .. كذبة ‘التقدم والاشتراكية’ لسنوات

زنقة 20. الرباط / إكرام أقدار

يشهد تاريخ حزب “الكتاب” الذي يقوده نبيل بنعبد الله منذ ماي 2010 أنه لم يحصد سوى الهزائم في عهد هذا الأخير، كما تلقى بنعبد الله ورفاقه في حزب التقدم والاشتراكية الإعفاءات تلو الأخرى.

2017 كان هو التاريخ الذي أعفي فيه بنعبد الله من مهامه كوزير لإعداد التراب الوطني، من طرف الملك محمد السادس بسبب تقرير حول مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، وتبين من خلاله أنه لم يقم بالالتزامات التي تعهدت بها وزارته، والتي رفعها كشعارات ووعود خلال برنامجه الانتخابي في حزب التقدم والاشتراكية.

لم يترك بنعبد الله أي أثر إيجابي في وزارة الإسكان، التي عمر فيها قرابة 8 سنوات، لم تعرف مشاريعها النجاح، وبقي التعمير وسياسة المدينة ومختلف مشاريع السكن تتخبط في العشوائية والفشل، وهي مستمرة حتى في عهد خلفه وزميله في الحزب عبد الأحد الفاسي الفهري…

واعترف وزير الإسكان خلال جلسة بالبرلمان عبد الأحد فاسي فهري سنة 2019 بفشل مخططات وزارته ووعودها في القضاء على السكن غير اللائق، وقال إنه رغم المجهودات التي بذلت “لم نستطع وضع حد لدور الصفيح والمباني العشوائية”. وبعد 14 سنة من إطلاقه، أعلنت وزارة الإسكان 59 مدينة بدون صفيح، والقضاء على 282 ألف براكة.

غير أن أعداد دور الصفيح التي أحصيت مند انطلاق البرنامج تضاعفت، وتحدث وزير الإسكان خلال تقديمه خارطة طريق للنهوض بالإسكان أمام المجلس الحكومي العام الماضي عن تزايد السكن الصفيحي في بعض المناطق. في المضمار ذاته، طرحت نقابة “سماتشو” المستقلة لوزارة السكنى والتعمير تساؤلات حول فشل برنامج مدن بدون صفيح إبان فترة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق نبيل بنعبد في تقرير لها سنة 2018.

أشار تقرير سماتشو للسكنى والتعمير إلى أن ملف برنامج “مدن بدون صفيح” كان يعد من أهم البرامج التي عرفتها الوزارة ودأبت على إنجازها ووفرت الدولة كل الإمكانيات المالية والعقارية، وحتى الترسانة القانونية لإنجاح هذا المشروع الكبير الطموح.. وكذلك تحديد جدولة زمنية لإعلان المدن المغربية بدون صفيح، الواحدة تلو الأخرى..

وأوضحت “سماتشو” أنه عند انطلاقته عرف البرنامج انخراط كل الفاعلين المجاليين والإداريين المعنيين، وأُعطيت العناية البالغة لهذا البرنامج من طرف كل المسؤولين وأصحاب القرار.. وعلقت عليه آمال كبيرة وكثيرة، حيث عرفت انطلاقته نجاحا باهرا تعدى حدود الوطن وأصبح مثلا يحتذى به من طرف العديد من الدول التي تعيش نفس المعضلة السكنية.. لكن البرنامج أصابه الفتور.

وتساءلت “سماتشو”، لماذا تضاءل كل ذاك الحماس؟!! ولماذا بدأ المشروع يشهد تعثرا في الإنجاز؟ كما ركزت النقابة المستقلة على طرح سؤال يتعلق بسبب تخلى الوزير بنعبد الله عن الأولوية التي كانت قد أُعطيت لهذا المشروع؟!!

واسترسلت متساءلة: لماذا دخلنا في متاهات لا تعنينا ولا تهم المهام الموكولة لوزارتنا؟!! ماذا جنينا من إقحام ألفاظ جديدة فضفاضة على سبيل “سياسة المدينة”، وابتعدنا عن كل توجهاتنا وبرامج عملنا الأساسية والأصلية؟!! لماذا تخلينا عن أولوياتنا وعن أهدافنا وعن برامجنا، ودخلنا في متاهات وحسابات سياسوية لم نجن من ورائها سوى الذل والمهانة والخسران؟ طرحت سماتشو استفهامات تهم خلف بنعبد الله الوزير عبد الأحد الفاسي، والذي ينتمي أيضا لحزب الكتاب لتستفزه: “أليس عبد الأحد الفاسي هو من تحدث البارحة عن إهدار مبلغ 30 مليار درهم في برنامج “مدن بدون صفيح”؟!! أليس هو من حمّل أمين حزبه مسؤولية جزء من هذا الإهدار المالي الخطير؟!! أليس اليوم لجن التفتيش تتحدث عن مبلغ 32 مليار درهم ككلفة إجمالية صرفت إلى حد الساعة دون إتمام المشروع!!؟” “لماذا نترك كل الصلاحيات لوزير حزبي يغير ما يشاء ويفعل ما يشاء في سياسة المرفق العام الوطني؟!! لماذا لا تكون هناك خطة طريق ورؤية بعيدة المدى، محددة ومسطرة مسبقا تتبنى أهدافا معينة برنامجا وطنيا متفق عليه، ويكون دور الحكومة أيا كان شكلها السياسي، هو تنفيذ هذا البرنامج الوطني ولا يحق لها تغييره رأسا عن عقب حسب نزوات الوزير أو خدمة لمصالح حزبية ظرفية؟” هكذا عبرت سماتشو عن فشل التقدم والاشتراكية في الوفاء بوعوده.

في عهد حكومة ابن كيران، التي شغل فيها نبيل بنعبدالله منصب وزير السكنى و سياسة المدينة، قدر العجز السكني بالمغرب حسب معطيات رسمية بأكثر من 500 ألف وحدة، ينضاف اليه طلب سنوي يناهز 125 ألف، دون الحديث عن 30 بالمائة من الأسر المغربية التي ليس لها أصلا إمكانيات مالية كافية لامتلاك سكن.

وقدر رسميا عدد الأسر المعنية بالدور الآيلة للانهيار والسقوط في المدن العتيقة على الصعيد الوطني بأكثر من 142 ألف أسرة، وتأوي هذه المنازل المهددة ساكنة تقدر بأزيد من 700 ألف مغربي ومغربية. كما أن أكثر من 800 ألف أسرة مغربية لا تمتلك مسكناً، و300 ألف من هذه الأسر تعيش في سكن غير لائق.

وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2018 عن جملة من الاختلالات في برنامج السكن الاجتماعي، ولفت إلى أن الأسر التي تدخل في إحصاءات العجز السكني، خاصة تلك التي تعيش في دور الصفيح و المساكن الآيلة للسقوط، لم تستفد إلا جزئيا من البرنامج.