خبير دستوري : الحملة الإنتخابية مليئة بالخروقات و مقعد العثماني مهدد بالإلغاء

زنقة 20 | الرباط

قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش ، أن ” جل الأحزاب قد خرقت القوانين المنظمة للانتخابات سيما فيما يتعلق بالشق المتربط بإجراءات الطوارئ”.

و ذكر العلام في منشور له ، أن الحملة مليئة بـ” السب و القذف ضد مرشحين بعينيهم يعاقب عليهما القانون (سبق أن تم إلغاء مقاعد بسبب السب والقذف)؛ تجمعات انتخابية ومسيرات مؤيدة لم تلتزم بـ “التعليمات” التي أصدرتها وزارة الداخلية (الجهة المشرفة على الاتنتخابات)، بل في إمكان اليوم السلطة أن ترسل إلى المحكمة كل من وجدته من المرشحين في وضعية مخالفة لتلك التعليمات”.

و أوضح العلام ، أنه ” من الوارد جدا أن الكثير من المقاعد سيتم إلغاؤها من قِبل القضاء الإداري والمحكمة الدستورية بسبب تلك الخروقات، سيما وأن من تسبب في الخروقات، هم أشخاص على رأس مسؤولياتهم الحكومية (رئيس حكومة، وزراء، رؤساء مجالس جماعية)”.

و اشار العلام ، إلى أنه ” إذا كانت السلطة تتغاضي هذه الأيام عن خرق إجراءات الطوارئ، وتجاوز التعلميات والدوريات، التي يقوم بها وزراء ومسؤولون حكوميون، فإنها مدعوة على الأقل للتوقف عن تسجيل مخالفات ضد المواطنين بسبب خرق نفس الإجراءات، حتى لا تتهم بالكيل بمكيالين، والتساهل مع من هم في السلطة في مقابل باقي المواطنين”.

” لا يمكن مثلا السماح بتجمعات تضم أكثر من 200 شخص، بينما تغلق مقهى لأن نفس الطاولة يتحلق حولها 3 أشخاص، ولا يمكن التسامح مع مسيرة تضم أكثر من 300 شخص، بيينما يتم قمع وقفة احتجاجية تضم 10 متظاهرين، ولا يمكن السماح بولائم انتخابية يحضرها أكثر من 100 شخص، بينما يتم منع عرس يضم 60 من أهل العروس والعروسة…فإما أن القانون يسري على الجميع أو لا يسري على أحد، وهذا ما يسمى بـ “عمومية القاعدة القانونية وتجردها” يقول العلام.

و دعا وزارة الداخلية إلى ” أن تجعل تعليماتها ضمن دورية قانونية وأن تكون عامة، لا أن تترك للتعليمات حسب العمالات والإقليم، لأن الانتخابات عامة وتهم كل الوطن، ولا يمكن إصدار تعليمات في إقليم مخالفة للتعليمات السائدة في إقليم آخر، لأن ذلك سيضر بحق المرشحين في المساواة، إذا لا يعقل، مثلا، أن يتم منع التجمعات في ميدينة معينة، ويُسمح بها في مدينة أخرى”.

في المحصلة، يذكر العلام ، ” هناك كم هائل من الإشكالات القانونية التي أغفل المشرع تنظيمها، أو لم ينتبه إليها، من قبيل: تنظيم الفضاء الافتراضي؛ إجراءات تنظمية صادرة وفق تعليمات أو قوانين تعدل ما هو منظم بقوانين تنظيمية هي أكثر سموا من البلاغات المستندة إلى قانون الطوارئ؛ غياب أي تأطير قانوني للفضاء الافتراضي المتلعق بالانتخابات؛ إشكاليات لا حصر لها مرتبطة باللوائج الجهوية، تأخر في اعتماد الملاحظين الانتخابيين مما يحول دون أن ينصب عملهم على ما قبل بدء الحملة الانتخابية”.