زنقة 20 | الرباط
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة بفتح بحث معمق بخصوص “الاشتباه في استعمال الأموال في انتخابات 8 شتنبر 2021”.
الجمعية التي يترأسها محمد الغلوسي ، وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، و طالبت بالاستماع إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى “كل شخص أو أي مسوؤل سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة”.
و ذكرت الجمعية أن الشكاية جاءت بناء على “تصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الإنتخابات ووصف ذلك بعبارة المال بحال الشتاء، وكذا بناء على تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى (حزب الأصالة والمعاصرة -حزب التقدم والإشتراكية ) ،وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام “.
والتمست الجمعية “القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية”.
و اعتبرت أن “مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الإنتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة، والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالإنتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هو من يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات”.
الغلوسي رئيس الجمعية و في منشور له على فايسبوك ، قال أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وصف الأمر خلال تجمع إنتخابي لحزبه بأن المال في هذه الإنتخابات “كينزل بحال الشتا”.
و اضاف متسائلاً : ” لا أعرف لمن يوجه السيد العتماني هذا الكلام وهو رئيس الحكومة المفروض دستوريا وقانونيا أنها المشرفة على الإنتخابات ؟فمن سيتولى التصدي لهذه التجاوزات المفترضة ؟أم أنه يقصد أن هناك جهة أخرى غير الحكومة هي التي تتولى تدبير الإنتخابات وفي هذه الحالة عليه أن يتحلى بالجرأة والوضوح السياسي مادام أن حزبه يؤكد في خطاباته وبرامجه أنه حزب يمتلك قراره وأن يحدد بدقة الجهة المقصودة ؟”.
و اعتبر أن ” مثل هذه التصريحات وغيرها تزيد المشهد السياسي غموضا وضبابية إذ أصبح من السهل توجيه الاتهامات بالفساد وإستعمال المال خلال الإنتخابات والتحالف مع نفس الطرف الموجهة له الاتهامات بل والإشادة به وتشكيل الحكومة إلى جانبه لتدبير الشأن العام وهذا الأمر لايقتصر على حزب العدالة والتنمية فقط بل إنه يسري حتى على بعض الأحزاب السياسية الأخرى”.