لائحة شبابية تقود الحركة الشعبية بالقنيطرة كبديل لمواجهة بارونات المال والدين
زنقة 20. القنيطرة
يسعى حزب الحركة الشعبية الذي يخوض غمار استحقاقات 8 شتنبر الانتخابية، بمدينة القنيطرة بلائحة شبابية 100/100 ليكون بديلاً في التدبير المحلي وتمثيل ساكنة “حلالة” في مواجهة شرسة مع بارونات المال والدين.
وبرز حزب السنبلة ضمن الأحزاب القليلة التي إختارت منح الشباب الفرصة بشكل فعلي وعلمي، لتزعم اللوائح الإنتخابية بعيداً عن الريع الإنتخابي في نسخته السابقة.
و ترأس كل من محمد الغراس وكيل اللائحة التشريعية، و حاتم بكار، وكيل اللائحة المحلية لقاءاً تواصلياً اليوم الثلاثاء، لتقديم برنامج الحزب و برنامج الترشح لعضوية ورئاسة المجلس البلدي للقنيطرة.
و شدد الغراس في كلمته على ضرورة مخاطبة المواطنين بلغة الحقيقة بعيداً عن الوعود الوردية المبالغ فيها، وكذا التفريق بين وحمل الحزب شعار محاربة البطالة في صفوف الشباب باعتبارها مشكلا بنيويا تفاقم جراء بالأزمة الصحية لكوفيد19.
وسجل الحزب ،في برنامجه الانتخابي، أنه إثر تداعيات أزمة كورونا قفز معدل البطالة من 9,2 في المائة إلى 11,9 في المائة، معتبرا أن معالجة هذه الآفة المجتمعية،تمر عبر الدفاع عن بيئة اقتصادية عصرية محفزة لمزيد من الاستثمار وقادرة على إعطاء دينامية جديدة واستقطاب رؤوس الأموال على أساس قواعد ليبرالية شفافة، بالموازاة مع سياسة عمومية اجتماعية للتقليل من الوقع الحاد لهذا النمط الاقتصادي، والمواءمة بين الحرية والمساواة عبر منظومة جبائية عادلة.
وأوضح كل من الغراس و بكار، أن هذه المنظومة الجبائية تعتمد على آليات التحفيز الجبائية والعقارية والطاقية التي ستمكن من إبراز طبقة متوسطة عريضة تلعب دورا أساسيا كرافعة للنمو الاقتصادي ومحرك في إنعاش الاقتصاد، زيادة على دورها في استقرار التوازن الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، يقترح الحزب تعزيز إدماج الشباب في مسلسل اتخاذ القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم، خصوصا الشغل، والتعليم، والصحة والتكافؤ في الولوج إلى الخدمات العمومية، وتعزيز وتقنين التوظيف الجهوي العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإحاطته بكافة الضمانات القانونية الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي.
كما يدعو الحزب الى إحداث برامج للتشغيل الذاتي لفائدة الشباب في العالم القروي، مع خلق برامج تكوين لتأهيل الشباب الحاصلين على الشهادات، وتقوية القابلية للتشغيل من خلال دعم ومواكبة مبادرات الشباب، وإحداث فضاءات رقمية في العالم القروي لتشجيعهم على تطوير أنشطة للعمل عن بعد.
من جهة أخرى، يشدد الحزب على تنمية كفاءات الشباب “مدى الحياة”، بتوفير الوسائل الضرورية في إطار شراكة بين القطاع الخاص والعام، وتشجيع الابتكار والذكاء والأداء ودعم التفوق والإبداع الثقافي والفني والرياضي لدى الشباب، كما يؤكد أن الاقتصاد والحكامة الجيدة يشكلان قاعدة ناجعة لبناء دولة الحق والقانون وتحقيق النمو الاقتصادي معتبر أن “الحكامة الرشيدة هي مؤشر حقيقي لترسيخ قيم الديمقراطية وتنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة والإنصاف وتوفير خدمات عالية الجودة وشفافية وربط المساءلة بالمسؤولية”.
ودعا حزب الحركة الشعبية في برنامجه الانتخابي أيضا، إلى جهوية موسعة، معتبرا أن تنزيل هذا الورش رهين بتوفير كفاءات مختصة ومؤهلة قادرة على وضع وتنزيل برامج تنموية واستراتيجيات قطاعية حسب خصوصيات كل جهة.
ولكي يتم الإسراع في تنزيل هذا المقتضي الدستوري يلزم ،وفقا للحزب، التسريع بميثاق تفعيل ممارسات الجهة لاختصاصاتها، وخلق شراكات بين الجهات والقطاع الخاص عبر مراجعة القوانين ذات الصلة، والولوج إلى مصادر التمويل الموجودة والممكنة.
كما يتعلق الأمر بوضع الرقابة الداخلية للجهة وتعزيز الرقابة الخارجية، وتوسيع التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع الوعاء الضريبي مع تخفيض النسب واعتماد التمييز السجلي الايجابي في صياغة منظومة ضريبة منصفة و عادلة.
من جهة أخرى، سلط برنامج الحزب الضوء على أهمية التمكن من التكنولوجيات الحديثة كرافعة لتنمية متجددة، مؤكدا أنه سيعمل على تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين تواصل الفاعلين المسؤولين أمام الرأي العام، والاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تسهيل تجويد الإجراءات الإدارية وتبسيطها عبر مختلف وسائل التواصل.
كما يطمح حزب “السنبلة” إلى إحداث تغيير جذري في الوصول إلى الخدمات العامة وجودتها، خاصة في المناطق النائية والهامشية، والسهر على تنزيل توصيات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.