الإتحاد الإشتراكي يتعهد بتوسيع شريحة الطبقة الوسطى وتخفيض الضريبة على ذوي الدخل المحدود
زنقة 20. الرباط – هيئة التحرير
أولت قيادة الاتحاد الاشتراكي للبعد الاقتصادي والاجتماعي أهمية قصوى في إعداد البرنامج الانتخابي(2021) للحزب.
وأولى الحزب اليساري، في هذا الصدد اهتماما خاصا للفئات الوسطى، وهي الفئات الأكثر تضررا من السياسات العمومية التي انتهجتها حكومة الاسلاميين بالمغرب، منذ حكومة عبد الإله بنكيران (2011-2016) وانتهاء بحكومة سعد الدين العثماني(2016-2021).
ومن ضمن التدابير التي تقترح قيادة الحزب الهادفة إلى رد الاعتبار للطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية، باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية، رفع شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 50 ألف درهم؛ و مراجعة الضريبة على القيمة المضافة للرفع من القدرة الشرائية للفئات الوسطى؛ إضافة إلى خلق طبقة وسطى بالعالم القروي.
ويتعهد حزب الاتحاد الاشتراكي، أيضا، بتوفير عرض سكني ملائم لذوي الدخل المتوسط ؛ و تحسين الخدمات العمومية من تعليم وثقافة وترفيه ؛ وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
على مستوى تطوير الاستثمار الوطني ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يقترح الحزب توجيه الرأسمال الوطني نحو القطاعات المبتكرة والمنتجة لفرص الشغل؛ ووضع خطة استثمار عمومي لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية الأساسية والمتقدمة. ويؤكد الحزب التزامه بتعزيز الدين العام الداخلي من خلال تعبئة جزء من المدخرات الوطنية وإنشاء قرض وطني كبير.
كما يقترح حزب الوردة أيضاً، مراجعة النظام الضريبي بما يحقق نظاما جبائيا عادلا ومنصفا. ويقترح، في هذا الإطار ، إضافة أشطر جديدة للدخل المرتفع؛ وتوسيع الوعاء الضريبي لتخفيف التركيز والضغط الجبائي؛ و تجريم التهرب الضريبي وتنمية موارد الجماعات الترابية.
وفي أفق تعزيز استراتيجية التصنيع للمغرب، وخلق نسيج إنتاجي منافس، يقترح الحزب تعميم التدابير الموجهة للمهن العالمية للمغرب على جميع الأنشطة الصناعية؛ و إحداث “قانون المقاولة الناشئة والابتكار” لتطوير الاقتصاد الرقمي؛ و جعل “صنع في المغرب” علامة للجودة من خلال تعميم التقييس ومراقبة الجودة.
وعلى مستوى النهوص بالبحث العلمي، يتعهد حزب الاتحاد الاشتراكي بالتعجيل بتفعيل المجلس الوطني للبحث العلمي؛ وتفعيل الصندوق الوطني لتمويل البحث العلمي؛ و خلق الإطار القانوني “الباحث” لتشجيع المبادرات العلمية والابتكار؛ وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير من 0,7 في المائة إلى 2,5 في المائة من النتاج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030.