فيدرالية اليسار : سنبقى في المعارضة وحصيلة حكومة البيجيدي ضاعفت اليأس والإحباط

زنقة 20. الرباط

أكد منسق تحالف فيدرالية اليسار السيد عبد السلام العزيز، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن الهدف الرئيسي للبرنامج الذي أعدته الفيدرالية برسم استحقاقات 8 شتنبر المقبل ، يتمثل في إقرار إصلاح شامل وعميق.

وقال السيد العزيز، في ندوة صحفية خصصت لتقديم البرنامج ، إن المقترحات التي تتقدم بها، الفيدارلية التي تضم حزبي ، المؤتمر الوطني الاتحادي ، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، تروم القطع مع كل الممارسات التي تعوق بناء أي نموذج تنموي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المطلوب، لتمكين المغرب من تنمية مستدامة وشاملة وامتلاك القدرة على مواكبة التحولات والحفاظ على مقومات السيادة الوطنية في كل المجالات .

وبالنسبة للفيدرالية، فإن “الحصيلة الهزيلة” للحكومات المتعاقبة خلال العقد المنصرم ، ضاعفت “اليأس والإحباط” لدى الأغلبية الساحقة من الشعب، وهو ما عمق، برأيها، أزمة الثقة في المؤسسات.

وأشار العزيز إلى أن هذه الحصيلة تفرض “منطقيا المحاسبة”، وهو ما يجعل مسؤولية القوى الديمقراطية والتقدمية، على حد تعبيره، “تصبح مضاعفة”، من خلال التصدي لكل أشكال إفساد وتزوير الانتخابات إلى جانب العمل على تعميق الوعي الديمقراطي والحد من ظاهرة العزوف .

وشدد العزيز، وهو أيضا الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، على أن “تحالف فيدرالية اليسار هو مشروع للأمل في مستقبل أفضل للمغرب والمغاربة، مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وأبرز أن الفيدرالية استطاعت أن تحقق نسبة تغطية مهمة في اللوائح البرلمانية بلغت حدود 75 في المائة، وحوالي 4000 مرشحة ومرشح في الانتخابات الجماعية، مع حضور قوي للشباب والنساء خارج الكوطا المحددة بالقانون ، حيث إن مجموعة من لوائح الحزب تترأسها نساء، سواء في الانتخابات البرلمانية أو الجماعية أو الجهوية .

ومن جهته، ذكر الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقرطي الاشتراكي علي بوطوالة ، أن البرنامج السياسي لفيدرالية اليسار يهدف ، أولا وقبل كل شيء، إلى إصلاح الإطار السياسي والمؤسساتي ، باعتباره المدخل الضروري لإقامة دولة الحق والقانون .

وأبرز أن البرنامج يشدد ، في هذا الإطار ، على التداول السلمي للسلطة، واحترام نتائج الانتخابات، وكذا احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وضمان العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات .

وقال إن البرنامج الانتخابي ينص في شقه السياسي على ” تعزيز صلاحيات البرلمان على مستوى التشريع والمراقبة، وأيضا توسيع صلاحيات الحكومة بما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن تطبيق البرنامج الانتخابي المتعاقد عليه مع الناخبين، وضمان استقلالية القضاء ، وتوفير وسائل العمل المناسبة لفائدة القضاة، فضلا عن تحديث الإدارة العمومية وتجويد عملها، ودمقرطة الإعلام العمومي “.

وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، لفت إلى أن الفيدرالية تتطلع إلى وضع أسس اقتصاد وطني مختلط ومنتج ومتضامن ، مشيرا إلى أنها تعتبر القطاع الصناعي مركزا أساسيا لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، عبر بناء صناعة وطنية حديثة وتنافسية .

وفي هذا الإطار، تقترح إيلاء العناية الكاملة للقطاع العمومي، وتعزيز مبدأ تدخل الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية كالماء والطاقة، إضافة إلى توفير المناخ والشروط الكفيلة بتسهيل مساطر الاستثمار بما يضمن الشفافية والتنافسية للمساهمة في خلق فرص الشغل وتقوية الإنتاج الوطني.

كما تتطلع إلى تنمية الاقتصاد الاجتماعي وإنعاشه من خلال برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع لما له من أهمية في خلق مناصب شغل قارة، إضافة إلى محاربة مظاهر الريع، وإعادة النظر في سياسة التدبير المفوض، والنهوض بقطاع الشغل والتشغيل، وتجويد الخدمات الصحية .

وفي الجانب البيئي، تقترح الفيدرالية جملة تدابير لدمج البعد البيئي في السياسات العمومية والاستراتيجية القطاعية، على اعتبار أن قضايا التنمية المستدامة وحماية البيئة أصبحت الآن ضرورة في مواجهة الطوارئ البيئية التي ما فتئت تداعياتها تهدد مستقبل الحياة على كوكب الأرض .