الإتحاد الإشتراكي يركز في برنامجه على الشق الإجتماعي للإسهام في تناوب حكومي جديد
زنقة 20. الرباط
يلتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في برنامجه لانتخابات 8 شتنبر، بتوسيع الطبقة الوسطى وتطوير الاستثمار الوطني بما يمكن من الرفع من نسب النمو بشكل مضطرد ومنتج لمناصب الشغل.
وركز الحزب، في برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار “المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديموقراطي”، على تقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي.
ويتعلق الأمر، في هذا الصدد، برفع شريحة الدخل المعفاة من الضريبة من 30.000 إلى 50.000 درهم، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة للرفع من القدرة الشرائية، وخلق طبقة وسطى بالعالم القروي، وتوفير عرض سكني ملائم لذوي الدخل المتوسط، وكذا تحسين الخدمات العمومية من تعليم وثقافة وترفيه، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بتطوير الاستثمار الوطني، يهدف “حزب الوردة” إلى وضع خطة استثمار عمومي لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية الأساسية والمتقدمة (100 – 120 مليار درهم)، مع توجيه الرأسمال الوطني نحو القطاعات المبتكرة والمنتجة لفرص الشغل، وتعزيز الدين العام الداخلي من خلال تعبئة جزء من المدخرات الوطنية وإنشاء قرض وطني كبير.
وفي الشق الضريبي، يهدف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى اعتماد نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال. وفي هذا الإطار، يقترح الحزب إضافة أشطر جديدة للدخل المرتفع، وتوسيع الوعاء الضريبي لتخفيف التركيز والضغط الجبائي، وتجريم التهرب الضريبي، وتنمية موارد الجماعات الترابية، وكذا تأطير السلطة التقديرية للإدارة الضريبية، فضلا عن الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، يهدف الحزب إلى خلق تحول هيكلي في النسيج الإنتاجي لتلبية الطلب الداخلي والمنافسة في الأسواق الدولية. كما يوصي الحزب بإحداث هيئة مستقلة للقيادة تحت إشراف رئيس الحكومة، لتتبع التقائية وتناسقية السياسات القطاعية، وتعميم حزمة التدابير الموجهة للمهن العالمية للمغرب على جميع الأنشطة الصناعية.
ويتعلق الأمر أيضا بإحداث “قانون المقاولة الناشئة والابتكار” لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية واستهلاك المنتوج المغربي.
من جهة أخرى، يروم برنامج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التوجه نحو اقتصاد أخضر وتعزيز تنمية مجالية مستدامة ومسؤولة من خلال تخطيط مجالي على مستوى الجهات يخدم التنمية المستدامة، ووضع سياسة وطنية تحفيزية لاستعمال الطاقات المتجددة.
كما يوصي الحزب بتشجيع المنافسة في تسويق المنتجات البترولية في مختلف المناطق، مع تنظيم فعال للسوق الحر وضمان أسعار منصفة للمستهلك.
وفي قطاع البحث العلمي، يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية زيادة الإنفاق العام على البحث العلمي باعتباره عاملا حاسما في الانتقال إلى الأنماط الاقتصادية الصاعدة ودعم الابتكار.
ويوصي الحزب، في هذا السياق، بالتعجيل بتفعيل المجلس الوطني للبحث العلمي، وتفعيل الصندوق الوطني لتمويل البحث العلمي، وخلق الإطار القانوني “الباحث” لتشجيع المبادرات العلمية والابتكار، وكذا زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من 0,7 في المائة إلى 2,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030.