زنقة 20. الرباط
لم يجد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، من حصيلة يقدمها إلى المغاربة مع قرب الانتخابات، غير التطبيل للإفراج عن “آلية تقديم العرائض”، التي وضعها ضمن حصيلة وزارته ووضعها ضمن خانة “إنجازاته”.
لكن حقيقة مصطفى الرميد، ظهرت في أول إمتحان لـ “آلية العرائض”، حين إنكشفت حقيقة هذه الآلية التي تم الترويج لها بإسم حزب ‘العدالة والتنمية’، كإنجاز حزبي، بينما رفض وزير الدولة نفسه و رئيس الحكومة كما الشأن للوزير الآخر الصمدي، في أول إمتحان عريضة الحياة لإنقاذ عشرات الألاف من المغاربة المصابين بالسرطان.
ولم يجد الرميد والعثماني حرجاً في رفض العريضة التي إستوفت كافة الشروط القانونية، جعلت المغاربة يمتحنون بشكل جدي حكومة الإسلاميين ونواياهم تجاه الفئات المعوزة، ليتبين لهم أن حزب رئيس الحكومة كان يبحث فقط عن البهرجة والصور لا غير ويجد كافة المبررات للمناورة والهروب للأمام.