وزراء وبرلمانيون ورؤساء جماعات متابعون قضائياً يتحسسون رؤوسهم قبل إيداع ترشيحاتهم للإنتخابات

زنقة 20. الرباط

أكدت مصادر متطابقة أنه من المرتقب أن تصدر مذكرة تمنع بموجبها إمكانية ترشح أي شخص متابع قضائيا.

وقالت ذات المصادر، أنه يجري بالفعل دراسة هذا القرار من أجل وضع حد قطعي لإمكانية ترشح أي شخص صدرت في حقه أحكاما قضائية لم تنفذ به.

وستقطع هذه المذكرة في حال إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، الطريق على إعادة انتخاب كل متورط في نهب المال العام من المنتخبين السابقين، والذين سبق وصدرت في حقهم أحكاما بالإدانة.

عاهل البلاد، كان قد أشاد في افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة عام 2016، بإشراف وزارة الداخلية على حسن تسيير و تدبير الإنتخابات، موجهاً إنتقاداً صريحاً للمنتخبين.

واعتبر الملك محمد السادس أن المرحلة التشريعية المقبلة أكثر أهمية لأنها تقتضي الإنكباب على القضايا المهمة للمواطنين و تحسين الخدمات ” لأن الهدف هو خدمة المواطن و لن يبقى للعمل السياسي جدوى و أهمية إذا كان عكس ذلك” يقول الملك.

و انتقد الملك في خطابه داخل قبة البرلمان تقاعس المنتخبين المحليين في حل مشاكل المغاربة حيث قال أن تشكي المواطنين له شخصياً يشير إلى أن هناك خلل.

وقال الملك في خطابه :

“كما نعبر عن تقديرنا، لما أبانت عنه السلطات العمومية، من التزام بروح المسؤولية الوطنية، في كل مراحل الانتخابات. وبصفتنا الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية الحزبية، التي وضع أسسها جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورسخها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواهما وناضلت من أجلها الأجيال السابقة”.

كما سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أكد بشكل واضح، في اجتماع سابق للجنة الداخلية، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، أنت سعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة والإعداد الجيد لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية في أحسن الظروف، فقد بادرت وزارة الداخلية إلى عقد عدة لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ستساهم لا محالة في إفراز مجالس منتخبة مؤهلة قادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا.

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعتبر أن المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامه تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية.

وشدد وزير الداخلية على أن إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مجتمعة يشكل تحديا كبيرا لوزارة الداخلية وللفاعلين السياسيين وجميع المعنيين بالعملية الانتخابية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.

وتتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى أبواب إقامة ‘ليوطي’ حيث ينتظر الجميع صدور مذكرة خاصة بمنع المفسدين من خوض الانتخابات القادمة بكافة ربوع المملكة.

وهكذا، فإن عدداً من الأسماء شرعت في تحسس رؤسها مع قرب الكشف عن هذه المذكرة، كما هو الشأن الى البرلماني الاتحادي ‘حسن الدرهم’، الذي يستعد للترشح ببوجدور، حيث سبق للقضاء المغربي، أن أدانه رفقة 17 مسؤولاً جماعيا بتهم جنائية ثقيلة ، همت تبديد واختلاس اموال الدولة والمشاركة كل حسب المنسوب إليه ، وذلك على خلفية اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية إبان رئاسته لجماعة المرسى جنوبي مدينة العيون، وهي الإختلات التي وقف عليها قضاة المجلس الاعلى للقضاء.

كما تتجه الأنظار إلى برلمانيين و وزراء و رؤساء مجالس، بينهم الاستقلالي ‘أبدوح’ رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، المدان بالسجن النافذ في قضية ‘كازينو السعدي’، فضلاً عن أمحمد لحميدي، البرلماني عن حزب ‘الأصالة والمعاصرة’، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال، حيث وجهت له النيابة العامة، تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وخير تهم جنائية خطيرة تصل عقوبتها الى 20 عاماً حبساً.

كما قررت النيابة لدى محكمة الاستئناف بمراكش إستئناف الأمر الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بنفس المحكمة، بمتابعة المستشار البرلماني الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، في حالة سراح.

وكان قاضي التحقيق قد استنطق تمهيديا، البرلماني بلفقيه، وقرر متابعته في حالة سراح، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني.

من جهة أخرى، تتجه أنظار ساكنة منطقة الغرب، إلى البرلماني ‘ادريس الراضي’ الذي تبين أنه لن يتقدم للإنتخابات المقبلة، بعدما أصبح بدون حزب سياسي، عقب طرده من حزب ‘الاتحاد الدستوري’ و تجريده من كافة المهام.

إمبراطور ‘الأفوكادو’ كما يسمى بمنطقة الغرب، أصبح بدوره يتحسس رأسه، بعدما تبين أن ملفات كثيرة تنتظره تخص عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية، في ملكية ‘صوجيطا’، كان قد عرضها للبيع على مستثمرين إماراتيين، مقابل 30 مليار.

وبخصوص إمبراطور الإنتخابات بطنجة، الادريسي، فقد إستبقت الداخلية و القضاء الاداري بقرار عزله، ابعاده عن الانتخابات، حيث سبق لوزارة الداخلية أن أوقفت أحمد الإدريسي رئيس جماعة كزناية، عمالة طنجة ، بعد صدور نتائج التحقيق الذي باشرته مفتشية الوزارة بخصوص اختلالات كبيرة خلال فترة تسييره للجماعة.

قيادات بحزب ‘العدالة والتنمية’، ضمنهم عُمدة مراكش العربي بلقايد ورئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، إضافة الى رئيس بلدية آسفي، بدورهم مهددون بالمنع من الترشح بسبب الملفات التي ينتظر أن تحسم فيها المحاكم خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، ما ينذر بصفعة تضرب على يد المتلاعبين في المال العام تنزيلاً لربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تطفو على السطح، لائحة بأسماء وزراء و برلمانيون ورؤساء جماعات ذكرتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والذين أصبحوا بدورهم مهددون بالمنع، خاصة الدين ثبت في حقهم تهم التلاعب و تبديد المال العام.