زنقة 20 | الرباط
كشف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، عن سحب مهمة صياغة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية من وزارة الصحة، و تكليف وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالسهر على إخراج مسودة هذا القانون للوجود.
المكتب قال في بلاغ له ، أنه لن يتنازل عن حقوق الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، داعيا إلى إشراك النقابة، الممثل الشرعي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، في كل ما يتعلق بمستقبل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان، وذلك تماشياً مع مقتضيات الدستور.
و في ماي الماضي ، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وجاء مشروع هذا القانون الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، فـإن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأ حكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
و عبر مهنيون في قطاع الصحة، عن تخوفهم من مشروع القانون ، و الذي ينص على إخراج مهنيي الصحة، من خانة الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مقابل إدراجهم إلى جانب العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
ونصت مادة فريدة، تتعلق بتعديل أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، على عدم “تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية” على الأطر الصحية، وذلك في انتظار تحضير النظام الأساسي الخاص بهم، الذي يندرج في إطار ورش اصلاح المنظومة الصحية،ويقوم على إرساء حكامة جديدة، تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.