بنموسى يحل بالبرلمان لشرح مضامين النموذج التنموي الجديد

زنقة 20. الرباط

يحل شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، بقبة البرلمان الثلاثاء المقبل، لتقديم مضامين النسخة النهائية للتقرير النهائي حول النموذج التنموي الجديد.

و علمت جريدة Rue20 الإلكترونية، أن بنموسى، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد، سيحل يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ1 يونيو 2021، بالبرلمان لتقديم الخطوط العريضة لمضامين التقرير الذي أعدته اللجنة.

وتندرج هذه الخطوة في سياق خطة التسويق والتعريف بالنموذج التنموي الجديد لدى مختلف المؤسسات.

وكان بنموسى سلم التقرير العام للجنة إلى الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، في حفل ترأسه الملك بالقصر الملكي بفاس. تقرير لجنة بنموسى خلص إلى أن الإصلاحات والمشاريع المقترحة تتطلب تمويلات بقيمة 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة الانطلاق ما بين 2022 و2025، وحوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030.

ووضع التقرير ضمن الأهداف المتوخاة من النموذج التنموي الجديد، في أفق سنة 2035 بلوغ الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا (بالدولار على أساس المعادل للقوة الشرائية): 16 ألف دولار، ورفع عدد المقاولات المصدرة إلى 12000 مقاولة، وكذا رفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 300 مقاولة، وإنجاز 1000 براءة اختراع سنويا ، والوصول إلى 50 في المائة من القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية.

ويروم النموذج التنموي الجديد، بلوغ نسبة 90 في المائة من التلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي وحصلوا على شهادة التعليم الأساسي العام أو المهني، وتحقيق نسبة 75 في المائة بالنسبة إلى التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات في القراءة والرياضيات والعلوم، ورفع نسبة الساكنة المشمولة بالعلاجات الطبية الأساسية: 100 في المائة في أفق سنة 2025، والرفع من الأطر الطبية المعالجة لكل 1000 نسمة إلى 4.5، ورفع الميزانية السنوية للثقافة إلى 1 في المائة.

ونظمت اللجنة 70 جلسة استماع و113 ورشة عمل و35 جلسة استماع مواطنة عقدت في مختلف مدن المملكة. وتنقلت إلى أكثر من 30 موقعا، فضلا عن انشاء نظام طموح للإطلاع على انتظارات المواطنين وانشغالاتهم الرئيسية في مجال التنمية، وكذا اقتراحاتهم من أجل مغرب أفضل، على كافة المستويات.

وكان الملك محمد السادس قد دعا الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد، والارتقاء به لمستوى تطلعات الملك والشعب المغربي.

كما أن الاقتراح المبتكر للجنة، والذي يهدف إلى ترجمة المحاور الاستراتيجية للنموذج الجديد في “ميثاق وطني من أجل التنمية”، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة، كإطار مرجعي مشترك لجميع القوى الحية بكل أطيافها.