زنقة 20. مراكش
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاتها وتحقيقاتها التي باشرتها بتعليمات من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخصوص ملف التلاعبات والاختلالات التي واكبت تدبير وتفويت بعض عقارات الدولة بمراكش.
وعلمت جريدة Rue20 الإلكترونية، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إستمعت الأسبوع الجاري لموظفين بعمالة مراكش و مهندسين بالمجلس الجماعي لمراكش والوكالة الحضرية.
هذا وكان مضاربون ومنتخبون بمراكش قد إستفادوا من تفويت عقارات مملوكة للدولة في ظروف مشبوهة في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح البجيوي.
و حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأسبوع الماضي بمجموعة من الإدارات العمومية وتسلمت مجموعة من الملفات المرتبطة بالعقارات الخاصة بأملاك الدولة التي تم تفويتها لمضاربين ومنتخبين في ظروف غامضة كما استمعت من قبل لبعض كبار المسؤولين بالمدينة الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف في إطار لجن الاستثناءات وقاموا بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة بهذه العقارات.
يشار إلى أن مدينة مراكش عاشت منذ مدة على إيقاع جملة من التفويتات بطعم المضاربات حولت أملاك وعقارات الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين وبمباركة المسؤول الأول بالجهة البجيوي ما إستدعى تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على بعض الخروقات والاختلالات وبالتالي التعجيل بصدور قرار عزل عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش وإحالته على المجلس التأديبي لمواجهة هذه الاقترافات.