زنقة 20. الرباط
رصدت جهة مراكش أسفي خلال الفترة ما بين سنتي 2016 و2020 استثمارات استثنائية لصالح قطاع الماء بالجهة، تعتبر ذات أهمية كبرى على المستوى الوطني، حيث قاربت 40 ملياراً.
ووجهت 359 مليون درهم بالأساس إلى تعميم الولوج إلى المياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة الجهة، وذلك عبر حفر وتجهيز عدد من الآبار في مناطق نائية ومعزولة إضافة إلى اقتناء شاحنات صهريجية تم تسليمها إلى مجالس إقليمية وجماعات ترابية تابعة للجهة.
وعمل مجلس جهة مراكش أسفي من خلال برامجه التنموية على تنمية العرض المائي، والتحكم في الطلب على الماء وتثمينه، وكذا تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي وتعميمه، فضلا عن بلورة حلول مناسبة لتدبير هذه المادة الحيوية وفق الخصوصيات الترابية وطابع التنوع الذي يميز الجهة، بالإضافة إلى تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرامج.
وعلى مستوى برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والترابية خلال الفترة ما بين 2016 و2020، فقد بلغت استثمارات الجهة في مجال تعميم التزود بالماء الصالح للشرب أزيد من 28 مليون درهم، وهو البرنامج الذي استفادت منه حوالي 60 جماعة قروية، في حين بلغ الغلاف المالي لمجموع البرامج المرتبطة بالتزويد بالماء الصالح للشرب الخاصة بالبرنامج الذاتي للجهة خلال نفس الفترة ما يربو عن 91 مليون درهم، استفاد منها حوالي 50 جماعة ترابية بالجهة.
هذا وخصص المجلس خلال نفس الفترة (أي بين سنوات 2016 و2020)، غلافا ماليا مهما ناهز 240 مليون درهم من أجل العمل على توصيل وتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة أزيد من 200 جماعة قروية موزعة على كافة تراب جهة مراكش أسفي.
هذا ومعلوم أن جهة مراكش أسفي تتوفر على موارد مائية متنوعة لكنها جد محدودة، مما جعل قطاع الماء الصالح للشرب على رأس اهتمامات وأولويات عمل الجهة طيلة الولاية الانتدابية الحالية، خاصة و أن قطاع الموارد المائية حظي ويحظى بأعلى اهتمام ملكي توج بترأس الملك محمد السادس يوم 7 يناير 2020 لجلسة عمل خصصت للبرنامج الأولي الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب 2020-2027 كما سبق للمٓلك محمد السادس أن أثار الانتباه خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2017 لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري وسقي المواشي، حيث تراهن جهة مراكش أسفي من خلال استثماراتها وبرنامج عملها على تنفيذ هذه المشاريع في أفق تعميم توفير الماء الصالح للشرب بالوسط القروي بالجهة، وضمان استدامة خدمات التزود بهذه المادة الحيوية بالنسبة لكافة ساكنة المناطق النائية.