الرميد يبرئ وزارته من عرقلة مسار ملفات الفساد

0

زنقة 20 . متابعة

ففيما يشبه الرد على تقرير حديث لجمعية عدالة، أكدت فيه أن إحالة ملفات الفساد على وزارة العدل لا تعني بالضرورة متابعة أصحابها جنائيا بالأفعال المنسوبة إليهم، خرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لتبرئة وزارته من هذه الخلاصات التي نشرتها الجمعية.

الرميد أكد أن الوزارة أحالت جميع الملفات التي يتم التوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة المختصة، وأن وزير العدل والحريات لم يسبق له أن احتفظ بملف في مكتبه.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد