العثماني يجمد اجتماع رئاسة الأغلبية بعد انهزامه في معركة القاسم !
زنقة 20 | الرباط
قالت مصادر مطلعة لجريدة Rue20.Com ، أن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية سعد الدين العثماني ، يرفض عقد اجتماع للأغلبية الحكومية، للحسم في العديد من الملفات العالقة، قبل نهاية الولاية الحكومية.
و يمتنع العثماني منذ مدة عن الإستجابة لطلبات أمناء عامين لعقد الإجتماع الدوري ، و ذلك رداً على انهزامه في معركة القاسم الإنتخابي التي أحدثت شرخاً كبيراً في الحكومة.
متتبعون يرون أن العثماني فقد أغلبيته، منذ أن تم التصويت و المصادقة على القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين ، حيث ظل العثماني متمسكا برفضه وحيدا داخل الحكومة و التوجه نحو المحكمة الدستورية التي ستطلب رأيه كرئيس للحكومة.
وطيلة شهور، ظل العثماني وحزب العدالة والتنمية في واد، وكل الأحزاب في واد آخر، من الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وهم أحزاب مشاركة في تدبير الشأن العام بقيادة “البيجيدي”، حيث كال الأخير و أمينه العام ، الاتهامات للأغلبية متوعدا بأنه سيعيد ترتيب موقفه السياسي في المؤتمر الإستثنائي المقبل.
رشيد لزرق استاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل، يرى أن عدم اجتماع الأغلبية يؤكد منطق العدالة والتنمية ان وحدة الحزب فرق مصلحة الوطن و بالتالي فان عدم الدعوة لاجتماع الأغلبية من طرف العثماني، هو محاولة لتحصين حزبه ، وترك المجال لشيوخ الجماعة لتسجيل الخلافات.
و اعتبر لزرق في حديث لموقع Rue20.Com أن ما يعرفه العدالة و التنمية من تضاربات، يقتضي وفق منطق شيوخ الجماعة من العثماني، تاخير المشاورات بينه و بين قادة الاغلبية الحكومية، و انتظار تدخل شيوخ حركة التوحيد و الإصلاح لاصلاح دات البين يضمن وحدة العدالة و التنمية وسط خلافات مع جناح بنكيران.
و ذكر أن هناك استقطاب بين رئاسة المجلس الوطني التي تضم اتباع بنكيران و جناح الامانة العامة الذي يضم الموالين لجناح العثماني الذي عرف تجاذبات حادة فجر حروب تنظيمية، مشيراً إلى أن العثماني يحاول تحصين حزبه بعد نشوب خلافات عميقة بينه وبين جناح بنكيران التي فجر حرب شخصية مفتوحة بينه و بين بعض وزراء في حكومة العثماني.
لزرق قال أن العثماني رئيس حكومة ضعيف سياسيا، لهذا لا يستطيع عقد اجتماع الأغلبية بدون سند من شيوخ الجماعة.
وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات التحالف، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على الميثاق في فبراير 2018.