مثول الرئيس السابق للغرفة الفلاحية بجهة الشاوية أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال

زنقة 20. الرباط

مثل الرئيس السابق للغرفة الجهوية للفلاحة بجهة الشاوية ورديغة سابقا ورئيس لجنة الشؤون القروية بجهة بني ملال خنيفرة، عبد الرحيم العلافي، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس الغرفة ونائبه و 6 متهمين اخرين و إحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية واستعمالها واستغلال النفود  بالنسبة للمتهم الأول باعتباره رئيسا للغرفة الفلاحية  ومنهم نائبه الأول ( ج. أبو عبد الله ) ثم المشاركة في كل ذلك بالنسبة لباقي المتهمين .

وقرر قاضي التحقيق متابعة جميع المتهمين في حالة سراح مؤقت مع تحديد كفالات مالية حددت للمتهم الأول، عبد الرحيم العلافي ب 30 مليون سنتيم وإجراءات المراقبة القضائية واغلاق الحدود في حين الست الاخرين وزعت بين مليون سنتيم ومنهم نائبه الاول ب 2 مليون سنتيم كل حسب ما نسب له، واستأنف الوكيل العام للملك قرار قاضي التحقيق، وطالب بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، حيث ستعقد الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، جلسة للبت في طلب الاستئناف.

وأكد الرئيس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام، هشام الغازي، المحامي بهيئة الجديدة أن المنظمة تعتبر أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية هي وقائع خطيرة كانت تستدعي من الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن، وجددت المنظمة المطالبة بضرورة الحزم مع المتهمين في قضايا الفساد المالي وإتخاد إجراءات شجاعة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب .