اختلاس المال العام يقود إلى سجن رئيس جماعة بتنغير !
زنقة 20 | متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بتنغير، بسجن رئيس المجلس الجماعي لآيت سدرات الجبل إقليم تنغير، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية.
و أدانت المحكمة بسجن رئيس الجماعة سنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، مع إرجاع المبالغ المالية المختلسة، والمحددة في 850 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وانعقدت أول جلسة لمحاكمة الرئيس في 27 يوليوز الماضي، إثر البحث الذي أجرته الضابطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي توصل بشكاية جماعية، بتاريخ 7 نونبر 2020، ضد رئيس الجماعة، يتهمه فيها مستشارون باختلاس المال العام، ويطلبون من الوكيل العام التدخل لإجراء البحث العاجل والفوري في النازلة.
وأفادت الشكاية التي وقعها كل من نائب المرافق العمومية والخدمات والبنايات، والنائب الثاني للرئيس وعضو اللجنة المالية، أن رئيس المجلس الجماعي قدم خلال دورة أكتوبر 2017 الجزء الثاني من التقرير المالي حول مصاريف ميزانية 2017، على شكل مطبوع يتضمن مصاريف اختلست فيها أموال عامة.
وتتمثل هذه المصاريف في الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية، إذ تم صرف 60 ألف درهم دون صيانة أو إصلاح-شراء عتاد الصيانة (الإنارة العمومية)، كما بين المطبوع أنه تم صرف 25 ألف درهم، رغم أنه لم يتم إصلاح أي إنارة عمومية في جميع دواوير الجماعة المحلية.