زنقة 20. الرباط
تسبب نشر رسالة إستقالة مصطفى الرميد وزير الدولة من مهامه على مواقع التواصل الاجتماعي في غضبة من الجهات العليا تجاه ممارسة وزير في الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة Rue20 الإلكترونية أن نشر الرسالة التي تدخل في بروتوكول دستوري قبل أن تصل الى الديوان الملكي ويأخذ بها علما الملك محمد السادس باعتباره رئيس الدولة والمكلف دستورياً بالحسم في مصير الإعفاء يعد خطأ جسيماً من وزير الدولة مصطفى الرميد.
المصادر ذاتها أوردت بأن سعد الدين العثماني توصل بإشارات سلبية من الجهات العليا دون تحديد هويتها بشأن طريقة التعامل مع الاعفاء الدستوري الذي يحميه الفصل 47 من الدستور الذي يسمح للوزراء بطلب اعفاءهم من الملك وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.