القضاء يصفع اعمارة ويلغي ترخيصه لبرلماني إتحادي باستغلال مقلع بأرض في ملكية أجانب بخنيفرة (وثائق)

زنقة 20. الرباط

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس حكما قضائيا بإلغاء رخصة منحها عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، لبرلماني ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لاستغلال مقلع لاستخراج مادة الرخام فوق عقار في ملكية أجانب يحملون الجنسية الفرنسية، يوجد بنواحي خنيفرة.

وحصلت شركة في ملكية البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، نبيل صبري، بتاريخ 8 شتنبر الماضي، على رخصة استغلال المقلع تحمل توقيع المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل، بعد موافقة الوزير اعمارة، ضاربا بذلك عرض الحائط التوجيهات الملكية الرامية إلى محاربة السطو عل. عقارات الأجانب.

ووجه ورثة الهالك الأجنبي من جنسية فرنسية المسمى قيد حياته “زاميت ارني”، شكايات إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، ووالي جهة بني ملال خنيفرة،  يتعرضون من خلالها على استغلال مقلع لاستخراج مادة الرخام يوجد في أرض تعود ملكيتها لوالدهم الراحل.

وأوضحت الشكايات أن هؤلاء الورثة الذين آل إليهم عن طريق الإرث العقار المملوك لأبيهم والكائن بإقليم ودائرة خنيفرة ملحقة “كهف النسور” بجماعة “سيدي لمين” المسمى “صخور سيدي لمين” ذي مطلب التحفيظ عدد 27/10109 كما توضح الشهادة العقارية الصادرة عن المحافظة العقارية لخنيفرة، وأن هذا العقار اشتراه مورثهم بتاريخ 10 شتنبر 1951، لاستغلاله كمقلع لاستخراج مادة الرخام، وبالفعل قام بجميع الإجراءات الإدارية للقيام بهذا النشاط، كما توضح ذلك الشهادة الصادرة عن عامل إقليم مكناس بتاريخ 11 يونيو 1956، الذي يعلن فيها بأن الفرنسي “زاميت ارني” هو مالك معمل الرخام وله حق التصرف فيه .

وحسب الشكاية، فإنه بعد وفاة الأب علم الورثة بأن مجموعة من الأشخاص قد تراموا على عقار هم، مستغلين غيابهم لتواجدهم خارج أرض الوطن ولعدم درايتهم بالقوانين المعمول بها داخل البلد، مستغربين كيف أن وزارة التجهيز والنقل منحت تراخيص لفتح مقالع لاستخراج مادة الرخام لأشخاص لا يتوفرون على أي سند قانوني لتواجدهم بعقارهم، علما بأن رخصة استخراج هذه المادة كانت منذ البداية بإسم أبيهم كما توضح ذلك الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطات.

وقامت ابنة الهالك المسماة “ليليان زامیت” بمحاولة استرجاع حقوقهم، فتقدمت بمجموعة من الشكايات لجهات إدارية وسلطات محلية تتعرض فيها على استغلال المقلع المملوك لأبيهم وحرمانهم من مدخوله لسنين عديدة، غير أنها لم تتلق أي رد على شكاياتها، كما تقدمت بمسطرة تحفيظ  العقار، وأنه قبل اتمام هذه المسطرة وباعتبار أن المالكين أجانب، كان لزاما عليها الحصول على شهادة من وزارة الفلاحة تثبت أن الأرض المراد تحفيظها لا تكتسي طبيعة فلاحية، وبالفعل حصلت على هذه الشهادة بعد موافقة اللجنة المختصة التي تحققت من مجموعة من المعطيات خاصة ملكية طالبي الشهادة للعقار موضوع الطلب وفق ماهو منصوص عليه في المقتضيات القانونية.

واتهمت بعض الأشخاص الذين يستغلون عقارهم هم بالوقوف وراء عرقلة عملية التحفيظ، بينهم برلماني ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يستغل صفته البرلمانية ويدفع هؤلاء لعرقلة هذه المسطرة، وهو من يضغط على الإدارة للحصول على تراخيص لإستغلال المقلع، ويطالب الورثة بسحب الرخصة التي سلمها المدير الإقليمي للتجهيز لشركة في ملكية النائب البرلماني، بتاريخ 8 شتنبر الماضي، من أجل استغلال المقلع المتواجد فوق عقار في ملكيتهم، كما طالبوا من النيابة العامة بفتح تحقيق في صحة الوثائق المستعملة للحصول على هذه الرخصة.