إطلاق برنامج مصاحبة ضحايا التهريب المعيشي بالفنيدق وتطوان لإحداث مقاولات وتوفير فرص الشغل بتمويل من الدولة

زنقة 20. طنجة

انعقد اليوم الجمعة، بمقر عمالة المضيق-الفنيدق، اجتماع لإعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج المتعلق ببلورة وتفعيل آليات الدعم والمواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.

وترأس والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور عامل عمالة المضيق-الفنيدق، وعامل إقليم تطوان، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وممثلين عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية وجمعية “السيدة الحرة”، والرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأكد بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال أن اتفاقية البرنامج تتكون من ثلاثة محاور، تهم إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب جماعة الفنيدق، وإحداث وبلورة آلية للتحفيز المالي لجلب الاستثمارات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية تطوان بارك، وخلق مبادرات تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية الشباب والنساء لولوج سوق الشغل.

وحسب البلاغ، أكد السيد مهيدية، خلال كلمة افتتاحية، أن الاجتماع يأتى في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الأشخاص في وضعية هشاشة، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الإطار للبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المجالات الترابية، بكل من عمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.

وأضاف السيد مهيدية أنه “تم اقتراح وتفعيل مشاريع وإجراءات بديلة للتهريب المعيشي، والذي كرس خلال الأربعة عقود السابقة أشكالا مختلفة من معاناة الساكنة، وكلف الاقتصاد الوطني خسائر مهمة تقدر سنويا ب 7 ملايير درهم بالنسبة لمعبر باب سبتة”.

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تكللت بالشروع في إنجاز الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، بتكلفة إجمالية تناهز 200 مليون درهم، حيث ستساهم بلا شك في تعزيز وتنويع العرض الاقتصادي على امتداد المجالات الترابية وخلق فرص شغل للساكنة، حسب تعبير والي الجهة.

وخلال هذا الاجتماع، قدمت وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال عرضا يضم دراسة تحليلية لجمعية “السيدة الحرة”، ثم استعرضت البرنامج المندمج لتحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.

وأوضحت الوكالة أن إجراءات هذه المرحلة من البرنامج تتمثل في تحسين قابلية التشغيل من خلال تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية، وذلك لشغل مناصب متاحة أو محتملة، وتحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة مقاولات ذاتية وتعاونيات ومقاولات جد صغيرة من أجل تحقيق مشاريع مدرة للدخل.

وحث السيد مهيدية الشركاء المعنيين على مضاعفة جهودهم للانخراط في تنزيل مكونات المحور الثاني، الذي يهم إحداث وبلورة آليات للتحفيز المالي من أجل جلب الاستثمارات بمشروع تطوان بارك، في سبيل تحقيق دخل قار وضمان عيش کریم بالنسبة لهذه الفئات الهشة من الساكنة.

وستقوم اللجنة التقنية التي اختارها والي الجهة بمصاحبة جميع الفئات من ضحايا التهريب المعيشي من خلال مواكبتهم لإنشاء المقاولات أو التعاونيات أو المقاولات الذاتية، وإدماجهم في السوق عبر برنامج التكوين وتعزيز قدراتهم المهنية والشخصية، وسيمول هذا البرنامج من الاتفاقية السابقة الذكر.

في هذا السياق، حث الوالي جميع المعنيين على مضاعفة جهودهم للانخراط في تنزيل مكونات هذا البرنامج في سبيل تحقيق دخل قار وضمان عيش کریم بالنسبة لهذه الفئات الهشة من الساكنة، وذلك من خلال جلب المستثمرين للمنطقة.

وبعد الاجتماع، انتقل والي الجهة، رفقة الوفد السالف الذكر، لتفقد تقدم أشغال ورش منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، التي من المنتظر أن توفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، زيادة على ما سيوفره مشروع “تطوان بارك”، والاستثمارات الأخرى.