زنقة 20 . الرباط
ستنكرت منظمات مدنية وطنية و دولية مهتمة بالشأن الامازيغي، يوم الإثنين 18 يناير، استفراد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بوضعه القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية ، معتبرة إياه أنه لم ينشأ لجنة مكلفة بالقانون المذكور والتي من المفروض أن تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني ، و ذلك في بيان لها توصل موقع Rue20.com بنسخة منه.
وقالت المنظمات في ذات البيان ” إننا إذ نرفض هذه المقاربة ذات الأسس الإقصائية والتمويهية، و نعتبر هذا القرار غير دستوري، ومحاولة لتهريب القانون التنظيمي الذي تمّ انتظاره طويلا، كما نجد في هذا الإجراء الارتجالي والغامض مقاربة استخفافية بهوية الوطن اللغوية والثقافية .”
و أضافت ” أن ما أقدم عليه رئيس الحكومة يجعلنا نتساءل إن لم يكن مشروع القانون التنظيمي قد تمت صياغته في كواليس الحكومة، ولا ينتظر إلا بعض المذكرات والمقترحات لكي يتم إضفاء الشرعية عليه، والقول إنه تم بـ”تشاور” و”شراكة” مع الجميع “.
هذا ختمت المنظمات بيانها بتشبثها بحقها في المشاركة المباشرة في صياغة القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، واستعدادها لمتابعة الموضوع بكل الأساليب ، كما حملت مسؤولية أي تراجع عن مكتسبات الأمازيغية، وعن مبادئ المساواة والعدل بين المغاربة في القانون المرتقب، للحكومة المغربية.