بعد أن خَصَّص بنكيران “إمِيلْ” لِتلقي مقترحات “قانون الأمازيغية” ..عصيد:وَاشْ غَنْصِيفْتو مُقْترحاتنا للأشباح والعفاريت

زنقة 20 . الرباط

بعد إعلان الحكومة فتح الباب، خلال الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل ، لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين لإعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وتخصيصها لبريد إلكتروني لتلقي المقترحات،اعتبر الناشط الأمازيغي “أحمد عصيد” أن خطوة الحكومة غريبة ولم تفهم من طرف الحركة الأمازيغية .

عصيد وفي تصريح لـRue20.Com اعتبر أن تخصيص بنكيران لبريد إلكتروني لاستقبال المذكرات والمقترحات حول القانون التنظيمي للأمازيغية يعد خطوة غريبة وغير مفهومة “لمن غنصيفتو واش للأشباح ولا للعفاريت لي كيهدر عليهم” يضيف الناشط والكاتب الأمازيغي “أحمد عصيد”.

http://www.youtube.com/watch?v=4XnFiNTQ-_s&feature=youtu.be

ذات المتحدث اعتبر أن الحكومة همشت وأقصت الحركة الأمازيغية من التشاور لإعداد القانون التنظيمي حول الأمازيغية رغم أنها -الحركة الأمازيغية- ناضلت لأزيد من 40 سنة حول تفعيل اللغة وترسيمها مضيفاً أن خطوة بنكيران بتخصيص بريد إلكتروني لتلقي المذكرات هو فخ و لف على الحركة الأمازيغية وكل الفاعلين في القضية إذ أكد أنه لابد من معرفة الجهة التي سترسل إليها المذكرات لتفادي أي “طبخة” تقوم عليها الحكومة في غياب المعنيين باللغة الأمازيغية.

يذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت عن فتحها الباب، خلال الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل ، لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن تلقي المقترحات ستتم عبر البريد الإلكتروني على العنوان (تمازيغت @ سي جي.غوف.ما).

وحسب البلاغ، فإن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور ، التي تنص على أنه ” يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها ، وذلك بصفتها لغة رسمية “.