ديون بـ30 مليار تلاحق الحكومة بعد حل مكتب التسويق و التصدير !
زنقة 20 | متابعة
بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته وشروع لجنة القطاعات الإنتاجية في مناقشته ، ينتظر أن ترث الدولة 30 مليارا من ديون المكتب.
مشروع القانون هذا ينص على أن تنقل إلى الدولة وبدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب.
وقد أشارت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين في تقريرها إلى استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت 300 مليون درهم، نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بضمانات بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.