فرنسا ترفع الحظر عن تأشيرة “التجمع العائلي” !
زنقة 20 | متابعة
تنفست العديد من العائلات المغربية الصعداء بعد أن علق مجلس الدولة في فرنسا، قرارا للحكومة يقضي بتجميد منح تأشيرات السفر التي تهدف إلى لم شمل الأسر، الأزواج والأطفال غير الأوروبيين المقيمين فرنسا، والذي تم اتخاذه منذ عام تقريبا، بحجة تفشي فيروس كورونا وضرورة الحد من التنقلات لمجابهة تفاقم الوضع الوبائي.
و ستتمكن العديد من العائلات المغربية من الالتحاق بذويها في الأراضي الفرنسية بعد طول انتظار، على خلفية إنصافها من طرف مجلس الدولة الفرنسي برفع التجميد عن قرار تعليق إجراءات التحاقها بذويها منذ نوفمبر الماضي، ضمن آلية “لم شمل الأسر”.
واعتبر المجلس المذكور أن “قرار التجميد انتهاك للحق في الحياة الأسرية، وهناك شكوك حول جديته، وهذا ما يبرر تعليقه، بل إنه ينتهك بشكل غير متناسب الحق في الحياة الأسرية الطبيعية والمصالح الفضلى للطفل».
وكانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت في مارس 2020 قرارا بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، كجزء من الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا.
وبالقرار السابق المتخذ من الحكومة الفرنسية، لم يكن بإمكان المقيمين الأجانب الشرعيين في فرنسا، من جنسيات مختلفة، والذين حصلوا على موافقات لمّ شمل الأسرة، الحصول على تأشيرات لأقاربهم، فيما طالبت جمعيات ونقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة مرارا بتعليق القرار.
وسبق للنائب الفرنسي هوبيرت جوليان لفيريار، عن منطقة «رون»، أن انتقد بشدة تعاطي السلطات الفرنسية مع قضية «لم الشمل العائلي» بالنسبة للأجانب المقيمين على التراب الفرنسي، متهما الإدارة بعرقلة حل هذه المشكلة، مصرحا بقوله «أقدمت السلطات على وقف منح التأشيرات بعنوان التجمع العائلي منذ البدايات الأولى لتفشي الجائحة لرعايا بعض البلدان، في حين واصلت المصالح المختصة منح تأشيرات لزوجات الفرنسيين، وتأشيرات الدراسة والعمل لرعايا البلدان ذاتها»، الأمر الذي اعتبره النائب «غير مؤسس وقائما على التمييز».
النائب ذاته أحرج وزير الداخلية الفرنسي، عندما قال إن سلطات بلاده دعت إلى التعايش مع الفيروس، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى لم شمل العائلات المشتتة بسبب الإجراءات المتخذة جراء «كوفيد 19″، وهو ما كان وراء تساؤله حول المدة التي ستستغرقها السلطات الفرنسية المخولة، لحل هذه المشكلة، التي تحولت إلى قضية رأي عام في فرنسا.
وكشف المسؤول ذاته عن وجود تمييز غير مبرر في منح التأشيرات بعنوان «لم الشمل» على مستوى الإدارة الفرنسية، رغم أنها تعتبر حقا مكفولا بقوة القانون، الأمر الذي وضع باريس أمام حتمية مراجعة موقفها، لاسيما أنها باتت على يقين بأن الجائحة الفيروسية ستطول، ما يفرض عليها التعايش معها، ومن ثم رفع الإجراءات المفروضة على هذه الفئة من طالبي التأشيرة.